داستان(۲)

مشروعیت حاکم:

 

مراد از شخص حاکم کسی نیست که حکومت را بالفعل در دست دارد وحاکم جامعه است، بلکه مراد آن کسی است که شایستگی منصب زمام داری وامامت امت را داراست. لذا در این مجال، شخص حاکم را بدون جنبه ی حاکمیت داشتن یا نداشتن او مورد بررسی قرار می دهیم. بحث از حاکمیت بالفعل وملاک مشروعیت آن، خود مقوله ی دیگری است که به آن خواهیم پرداخت.

برخی مشروعیت شخص حاکم را ناشی از انتخاب مردم می دانند(۱) ومعتقدند که سعادت بشر در گرو دموکراسی است; حال آن که این اشتباه است. زیرا بحث از پذیرش وعدم پذیرش مردم، در قلمرو مسأله ی حاکمیت وفعلیت یافتنِ حکومتِ یک شخص قرار می گیرد وهمان گونه که یاد آور شدیم، این خارج از موضوع مشروعیت شخص حاکم است. کسانی که مشروعیت حاکم را به انتخاب مردم می دانند، در حقیقت با الگوی مربوط به بحث حاکمیت، به ارزیابی شخص حاکم پرداخته اند که این اشتباه است.

الگوی ارزیابی شخص حاکم بر مسأله ی (نصب) استوار است. سؤال این است: آیا شخصی که قرار است به زعامت وامامت امت برسد، از جانب خدای متعال به این سمت منصوب شده است یا خیر؟ از دیدگاه دین، مشروعیت شخص حاکم به (انتصاب) است وحاکمی مشروع است که منصوبِ از جانب خدای متعال باشد. زیرا حاکمیت وولایت مطلق، از آنِ خدای متعال است وبه همین جهت حق تعیین حاکم ونوع حاکمیت نیز از آنِ او است. لذا الگوی ارزیابی شخص حاکم را نیز باید در راستای همین حق الهی طراحی وتنظیم کرد.(۲) بر همین اساس در نظریه ی (مهدویت)، حاکم ومدیر جامعه ی جهانی، (امام منصوب) از جانب خدای متعال است. تا کنون، جز در مقطع محدودی از تاریخ، حاکمیت جامعه از آن (امام منصوب) نبوده است واین یکی از موارد فسادی است که گریبان بشر را گرفته واز رسیدن به سعادت واقعی محروم کرده است. اصلاح شخص حاکم، یکی از موارد اصلاح در حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) است. در مدیریت توحیدی، حاکمیت از آن خدای متعال است وحق حاکمیت از آنِ کسی است که از جانب خدا منصوب شده باشد واین شخص کسی جز امام منصوب نمی باشد وامام منصوب در زمان ما کسی جز حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیست.

 

مشروعیت کسب قدرت:

گفته شد که مشروعیت شخص حاکم در نظریه ی امامت وولایت، ناشی از نصب الهی است وهیچ شکی در آن نیست. اما واقعیت این است که در مقام عمل، میان امامت وحکومت فاصله ای وجود دارد. یعنی هر امامی الزاماً حاکم بالفعل وزمام دار جامعه نیست; همان گونه که هر زمام داری، الزاماً امام معصوم ومنصوب از جانب خدای متعال نیست. هرگز میان امامت وحاکمیت یک رابطه ی قهری، طبیعی وتکوینی وجود ندارد، به این صورت که هر امامی حتماً حاکم شود وهر حاکمی حتماً امام باشد. پس وقتی تکویناً وقهراً امام معصوم (علیه السلام) حاکم نیست، در این میان مسأله ی مهمی رخ می نماید که عبارت از (شیوه ی به حاکمیت رسیدن) یا (شیوه ی کسب قدرت) است.(۳) کسب قدرت راه های متفاوتی دارد که به (خوب) یا (بد) تقسیم می شود واین خود مسأله ی جدیدی است که با بحث امامت وولایت تفاوت دارد وطبیعتاً ملاک مشروعیتش نیز با ملاک مشروعیت امامت تفاوت خواهد داشت. پس باید به دنبال ملاک مشروعیت برای کسب قدرت باشیم.

به بیان دیگر،کسب قدرت، از یک سو به یک راه منحصرنمیشود، بلکه راه ها وشکل های گوناگونی دارد، واز سوی دیگر همه ی راه ها وروش های ممکن آن را نمی توان مثبت ومورد تأیید دانست. لذا کسب قدرت از هر راه ممکن نیز مشروع نخواهد بود. بنابراین، حاکمیت حاکم، هنگامی مشروع خواهد بودکه کسب قدرت او نیز مشروع باشد. بدون وجود این عامل نمی توان حاکمیت را مشروع دانست، حتى اگر تصور کنیم که شخص حاکم وشیوه ی مدیریت او نیز مشروع است. به همین جهت مسأله ی مشروعیت کسب قدرت ویافتن ملاک آن اهمیت پیدا می کند.

(مشروعیت کسب قدرت) به (مشروعیت ابزار کسب قدرت) بستگی دارد. این یک اصل است وبدون آن مشروعیت حکومت با اشکال مواجه خواهد شد. از دیدگاه اسلام عزیز، مشروعیت کسب قدرت دقیقاً با اصل اختیار بشر وحق تکوینی او در تعیین سرنوشت خود، رابطه ی مستقیم دارد ولذا کسب قدرتی مشروع است که همراه با اختیار وانتخاب مردم باشد، وکسب قدرتی که با اجبار وخشونت صورت گیرد، نامشروع است. در منطق دین، تحمیل حاکم بر مردم مردود است، حتى اگر مشروعیت نوع اول را داشته باشد. البته (نپذیرفتن حاکم مشروع) از جانب مردم نیز قطعاً مشروعیت الهی ندارد. (مشروعیت انتخاب مردم) مسأله ی دیگری است که الگوی سنجش آن با الگوی سنجش کسب قدرت، متفاوت است.

به بیان دیگر، پدیده ی (قدرت) دو جنبه دارد: یکی (کسب قدرت) از جانب حاکم ودیگری (انتخاب حاکم) از جانب مردم، وهر دو جنبه ی آن شامل بحث مشروعیت می شود، والگوی مشروعیت هر کدام با الگوی مشروعیت دیگری متفاوت است. الگوی مشروعیت انتخاب مردم، بر اساس اصل (حق خدا در تعیین حاکم) استوار است وبه همین جهت در بحث مشروعیت انتخاب مردم، سؤال این است: آیا مردم امام منصوب از جانب خدا را پذیرفتند، یا خیر؟ بنابراین، ملاک مشروعیت انتخاب مردم، به (انتخاب حاکم مشروع) است، یعنی همان حاکمی که خدا نصب کرده است. یعنی روی گرداندن از امام منصوب، هرگز حجت شرعی ندارد ومردم در برابر انتخاب امام غیر منصوب، مسؤول هستند ومؤاخذه می شوند.

خدای متعال به بشر امکان انتخاب داده است واین امکان تکوینی را در تنظیم آفرینش نیز قرار داده است که آن چه را مردم انتخاب کردند _ ولو مخالف خواست تشریعی او باشد _ در عمل، امکان تحقق ووقوع پیدا کند. لذا از این جهت، اختیار واراده داشتن مردم از یک سو، وامکان تحقق وعملی شدن خواست مردم در خارج از سوی دیگر، مطابق اراده وخواست خدای حکیم است. یعنی خدا اراده کرده است که چنین باشد واگر او اراده نمی کرد چنین چیزی اتفاق نمی افتاد، اما این اراده، تکوینی است. هر دو امکانی که به آن اشاره شد (یعنی امکان انتخاب بشر وامکان تحقق انتخاب او در خارج)، مربوط به عالم تکوین وتنظیم نظام آفرینش است واین با آن چه در عالم تشریع وجود دارد تفاوت دارد. یعنی اراده ی تشریعی خدا با اراده ی تکوینی او متفاوت است. او امکان انتخاب وامکان تحقق در خارج را قرار داده است ولی این به این معنی نیست که هر چه را بشر انتخاب کرد وهر چه که در عالم اتفاق افتاد، مورد تأیید تشریعی خدا نیز می باشد. بنابراین بشر آزادی انتخاب وحق تعیین سرنوشت دارد ولی در برابر انتخاب خود، در پیشگاه خدا مسؤول نیز هست.

الگوی مشروعیت کسب قدرت یا حاکمیت یافتن، بر اساس اصل (آزادی انتخاب) و(حق تعیین سرنوشت) استوار است. در این بحث سؤال این است: آیا مردم این حاکمیت یا این فرد را پذیرفتند، یا نه؟ بنابراین ملاک مشروعیت کسب قدرت، به (پذیرش آزادانه ی مردم) است. نکته ی مهم این جا است که هر چند مردم موظفند حاکم مشروع را برگزینند، اما این هرگز مجوزی برای تحمیل حاکم مشروع به مردم نیست ولذا اجبار کردن مردم به پذیرش حاکم مشروع، مشروعیت ندارد. پس مشروعیت کسب قدرت، به (انتخاب آزادانه ی مردم) است. به همین جهت، حکومت اسلامی که به منظور فراهم سازی زمینه های هدایت وتکامل مردم تشکیل می شود، با الزام واجبار خود را بر مردم تحمیل نمی کند. پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) در این باره فرموده اند:

(مَثلُ الإمام مَثلُ الکعبه إذ تُؤتی ولا یَأتی؛(۴) امام (در میان مردم) همانند کعبه است که مردم به سوی او می روند نه او به سوی مردم).

همین تعبیر مشخصاً در مورد حضرت علی (علیه السلام) آمده است. رسول خدا (صلى الله علیه وآله) به حضرت علی (علیه السلام) فرموده اند:

(أنت بمنزله الکعبه تُؤتی ولا تَأتی، فإن أتاکَ هؤلاء القوم فسلّموها إلیک _ یعنی الخلافه _ فاقبل منهم، وإن لم یأتوک فلا تأتِهم حتَّى یأتوک؛(۵) تو همانند کعبه ای که به سوی او می روند نه این که او برود، پس اگر این مردم به سوی تو آمدند وحکومت را به تو سپردند، بپذیر واگر چنین نکردند، صبر کن تا آنان به سوی تو آیند).

این احادیث، بیان گر آزادی مردم در انتخاب وپذیرش امام معصوم (علیه السلام) است، هر چند این انتخاب وپذیرش بر مردم واجب است، همان گونه که انجام حج بر مکلفین واجب است. پس اگر مردم قدرت را به دست امام ندادند، او خود را به زور بر مردم تحمیل نمی کند. این منطق اندیشه ی دینی در باب حاکمیت وشیوه ی تحقق آن است. امام رضا (علیه السلام) نیز این حقیقت را این گونه بیان فرموده اند:

(إنَّ لنا علیکم حقّاً برسول الله ولکم علینا حقّاً به فاذا أنتم أدّیتم إلینا ذلک، وجب علینا الحقّ لکم؛(۶) ما به خاطر رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) حقی برگردن شما داریم وشما نیز حقی بر گردن ما دارید. هرگاه شما حق ما را دادید، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد).

این حدیث نشان می دهد که حکومت، (حق) ائمه ی معصوم (علیهم السلام) است، اما این حق در دست دیگران است وآنان باید این حق را به امام معصوم (علیه السلام) تحویل دهند تا امام معصوم (علیه السلام) به وظیفه ی خود عمل کند. دقیقاً به همین جهت است که یکی از پایه های حکومت دینی را (بیعت) تشکیل می دهد. رسول خدا (صلى الله علیه وآله) به موازات (دعوت)، روی کردی به (بیعت) نیز داشتندکه (بیعه العشیره) ثمره ی آن است.(۷) هم چنین آن حضرت پس از بیعت مردم یثرب با ایشان در (عقبه اولى)(۸) و(عقبه ثانیه)،(۹) به این شهر هجرت کرد واولین حکومت اسلامی را تشکیل داد. امام علی (علیه السلام) نیز هنگامی که با (عدم بیعت) مردم روبرو شد، بدون این که دست به شمشیر برد، بیست وپنج سال خانه نشینی را بر خود هموار ساخت وتنها هنگامی زمام حکومت را در دست گرفت که با (وفاق عمومی) مواجه گشت ومردم با او بیعت کردند. مهم این جا است که این بیعت، آزادانه صورت گرفت نه با اجبار واکراه. امام حسن (علیه السلام) نیز بابیعت آزادانه ی مردم، قدرت را در دست گرفت(۱۰) وبا بی وفایی مردم آن را واگذار کرد.(۱۱) امام حسین (علیه السلام) نیز به خاطر بیعت مردم کوفه به سوی این شهر حرکت کرد.(۱۲) این موارد نشان می دهد که مشروعیت کسب قدرت در اسلام به پذیرش وانتخاب آزادانه ی مردم است.

خلاصه ی سخن این که مشروعیت کسب قدرت به (انتخاب مردم) ومشروعیت انتخاب مردم به (پذیرش حاکم منصوب الهی) است. جز در مقطع محدودی از تاریخ، یا انتخاب مردم نقشی در حاکمیت یافتن نداشته است ویا آن که را مردم انتخاب کرده اند، (امام منصوب) نبوده است ودر هر دو صورت، آن چه شکل می گیرد حکومت طاغوت خواهد بود واین یکی دیگر از موارد فساد در این محور است که در حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) اصلاح خواهد شد. هر گاه (انتخاب مردم) بر (امام منصوب) منطبق شد، حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) شکل خواهد گرفت وجهان به سکان داری امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) به سوی ساحل نجات ورستگاری حرکت خواهد کرد.

 

مدیریت مشروع:

مدیریت مشروع رابطه ی قهری با دو بخش قبلی (شخص حاکم وشیوه ی کسب قدرت) ندارد; که اگر دو بخش قبل مشروع بود، به صورت قهری وطبیعی مدیریت نیز به شکل مشروع اعمال شود. بنابراین مدیریت حاکم را باید به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار داد. در این بحث سه محور را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱ _ ملاک مشروعیت در فرمان های حکوم ۲ _ ملاک مشروعیت در کارکرد حکومت ۳ _ ملاک مشروعیت در رفتار حکومت با مردم.

محور اول: ملاک مشروعیت در فرمان های حکومت:

در دین، ملاک مشروعیت فرمان های حکومت، به مطابقت آن با احکام الهی بستگی دارد وبا معیار طاعت ومعصیت خدا سنجیده میشود، نه خواست احزاب، شخصیت ها وحتى مردم. در اندیشه ی اسلامی، (رضایت خدا) محور امور است ورضایت خلق در طول آن قرار می گیرد، نه در عرض آن. لذا هم به زمام داران توصیه شده است که طبق موازین الهی رفتار کنند وفرمان دهند، وهم به شهروندان توصیه شده است که فقط از فرمان هایی اطاعت کنند که مطابق حق باشد واز آن چه معصیت خدا است، فرمان برداری نکنند. آن چه معصیت خدا باشد، زاییده ی فکر انسانی همانند بقیه ی مردم است ودلیلی ندارد که اطاعت از فرمان برخی از افراد بشر، بر دیگران لازم باشد. فرمان های بشری شایستگی اطاعت ندارد وشأن یک انسان فراتر از آن است که مطیع بشری همانند خود گردد.

اگر این بحث را به دو مفهوم (فرماندهی) و(فرمان بری) تقسیم کنیم، این دومفهوم را باید با ملاک طاعت ومعصیت سنجید. پس آن فرماندهی یی مشروعیت داردکه برحق باشد وآن فرمان بری یی مشروعیت دارد که از حق باشد. امام علی (علیه السلام) در این باره می فرماید:

(حقّ علَى الإمام أن یَحکم بما أنزل الله وأن یؤدّی الأمانه، فإذا فعل فحقّ على الناس أن یسمعوا له وأن یطیعوه وأن یجیبوا إذا دعوا؛(۱۳) وظیفه ی امام آن است که ادای امانت کند وبه آن چه خدا نازل کرده فرمان دهد. هرگاه چنین کرد وظیفه ی مردم این است که گوش به فرمان او باشند واز او اطاعت کنند وبه فراخوان او لبیک گویند).

مشروعیت فرمان حاکم در مطابقت آن با موازین الهی است وهر گاه چنین شد، فرمان بری از حکم او مشروعیت پیدا خواهد کرد. آن حضرت در نامه ای که هنگام نصب مالک اشتر، برای مردم مصر نوشت، می فرماید:

(اسمعوا له وأطیعوا أمره فیما طابق الحقّ؛(۱۴) در آن چه مطابق حق است گوش به فرمان مالک باشید واز او اطاعت کنید).

در این سخن نیز امام علی (علیه السلام) مشروعیت فرمان بری را در اطاعت از فرمان های برحق دانسته اند. در جای دیگری نیز می فرمایند:

(إنَّ أحقّ ما یتعاهد الرّاعی من رعیّته أن یتعاهدهم بالّذی لله علیهم فی وظائف دینهم، وإنَّما علینا أن نأمرکم بما أمرکم الله به وأن ننهاکم عمَّا نهاکم الله عنه؛(۱۵) سزاوارترین پیمان میان مردم وزمام داران پیمانی است که در راستای وظایف دینی مردم باشد. وظیفه ی ما (زمام داران) است که طبق امر خدا، امر کنیم وطبق نهی او، نهی کنیم).

در این سخن، نکته های مهمی وجود دارد:

۱ _ در نظر امام علی (علیه السلام)، پیمان میان مردم وزمام داران، پیمانی بر اساس دین می باشد که نشان گر این نکته ی مهم واساسی است که ملاک مشروعیت رابطه ی میان مردم وزمام داران، (دین مدار بودن) آن است. ولذا این گونه نیست که ملاک مشروعیت پیمان میان مردم وزمام داران، رضایت هر دو طرف باشد. پیش از رضایت طرفین، رضایت خدا قرار دارد ورضایت خدا به مطابقت پیمان میان مردم وزمام داران با احکام دین وابسته است واین گونه نیست که اگر بشر، آزاد ومختار است وحق تعیین سرنوشت دارد، هر تصمیم او واز جمله هر پیمان او با زمام داران، مشروع ومورد تأیید باشد. تفسیر این چنینی از اختیار بشر وحق تعیین سرنوشت او، تفسیری خطرناک وغیر دینی است. این قبیل تفسیرها در حقیقت در پی تئوریزه کردن مبانی تفکر غربی است که مشروعیت پیمان ها را در رضایت وموافقت طرفین _ یعنی مردم وزمام داران _ می دانند. پیمان مقدس ومشروع آن پیمانی است که بر محور دین ومطابق دین باشد. این دیدگاه علی بن ابی طالب (علیه السلام) است.

۲ _ ملاک مشروعیتِ فرمان دهیِ حاکم عبارت است از مطابقت آن با اوامر ونواهی خدای متعال، که پیش از این نیز به آن اشاره شد. آن حضرت در جای دیگر می فرماید:

(ما أمرتکم من طاعه الله فحقّ علیکم طاعتی فیما أحببتم وکرهتم؛(۱۶) هر فرمان من که در مسیر طاعت خدا باشد، پیروی آن بر شما الزامی است، چه مطابق میل شما باشد وچه نباشد).

در این سخن تصریح شده است که مطابقت دستورهای حکومت با خواست مردم، ملاک مشروعیت آن احکام نیست. در تفکر غربی _ که به دموکراسی در قانون گذاری معتقد است _ مشروعیت قانون وفرمان دولت در این است که مطابق خواست ونظر اکثریت مردم تنظیم شده باشد. حال آن که در تفکر دینی، ملاک مشروعیت قوانین وفرامین حکومت، مطابقت آن با خواست خدا است. همان گونه که در بحث (قانون) بیان خواهد شد، مطابقت قوانین با خواست بشر به نابودی بشر منجر خواهد شد، ولی اگر قوانین بر اساس خواست الهی تنظیم شود، به سعادت وبهروزی بشر ختم خواهد شد. راه نجات بشر از خطر نابودی، مطابقت قوانین با احکام اسلام است.(۱۷) در حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) روند ناسالم کنونی اصلاح خواهد شد وبشر از خطر نابودی وانحطاط نجات خواهد یافت.

محور دوم: ملاک مشروعیت در کارکرد حکومت:

از ملاک های مهم در مشروعیت مدیریت، کار آمدی مدیر است. از دیدگاه دین، یکی از حقوق مردم بر زمام دار، سامان دهی امور آنان است: (لکلّ على الوالی حق بقدر ما یصلحه)(۱۸) مدیری شایستگی مدیریت دارد که توان سامان دهی امور مردم را داشته باشد. یک مؤمن به صرف این که شهروند خوبی است، نمی تواند سکان مدیریت را بر عهده گیرد، بلکه باید (کاردان) نیز باشد. به همین جهت امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر برای انتخاب مدیران، دو ملاک را معرفی می کند که اولین آن دو، کفایت وکاردانی است.(۱۹) رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرموده اند با وجود شخص برتر، به کار گماردن کس دیگر، خیانت به خدا، پیامبر ومسلمین است.(۲۰) بنابراین، در بحث کاردانی، الگوی مشروعیت بر اساس تمشیت امور مردم شکل می گیرد ومدیری مشروعیت دارد که با کفایت تر وکاردان تر باشد. انواع نابسامانی ها، گرفتاری ها، مصیبت ها ومحرومیت ها که مستضعفان وپابرهنگان جهان با آن دست وپنجه نرم می کنند، فسادهای بزرگی هستند که همگی به دلیل نالایقی مدیران جامعه ی جهانی وناکارآمدی سیستم مدیریتی جهان است. در سایه ی حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) این فسادها برطرف می شود ومردم جهان از خطر این نابسامانی ها نجات می یابند. آن چه که در منابع دینی در باره ی امنیت ورفاه مردم در حکومت آن حضرت ذکر شده است، در همین راستا قابل تحلیل است. پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) درباره ی وضع معیشتی مردم در حکومت آن حضرت فرموده است:

(تعیش اُمّتی فی زمانه عیشاً لم تعشه قبل ذلک فی زمان قطّ؛(۲۱) در زمان حکومت او امت من به رفاهی بی سابقه خواهند رسید).

(یأتی على الناس زمان یطوف الرجل فیه بالصدقه من الذهب ثمّ لا یجد أحداً یأخذها منه؛(۲۲) زمانی فرا می رسد که شخصی برای پرداخت زکات طلای خود جستجو می کند ولی کسی را نمی یابد که مستحق اخذ آن باشد).

در حدیث دیگری از امام علی (علیه السلام) آمده است:

(لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها… حتَّى تمشی المرأه بین العراق والشام لا تضع قدمیها إلاَّ على النبات؛(۲۳) وقتی که قائم ما قیام می کند آسمان باران خود را فرو می فرستد وزمین گیاهان خود را می رویاند… بگونه ای که زنی که بین عراق وشام سفر می کند گام های خود را جز بر روی گیاهان نمی گذارد).

در حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) امنیت اجتماعیبه گونه ای فراگیر برقرار خواهد شد. پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) در این باره فرموده اند:

(والله لیتمنَّ الله هذا الأمر حتَّى یسیر الراکب من المدینه إلى حضرموت لا یخاف إلاَّ الله عزَّ وجلَّ؛(۲۴) سرانجام امامت به حاکمیّت خواهد رسید ودر آن زمان کسی که از مدینه به سوی حضرموت سفر می کند جز از خدای متعال از هیچ چیز دیگری به خود هراسی راه نخواهد داد).

در زمان مدیریت کارآمد امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) رفاه وامنیت، سراسر جهان را فرا می گیرد. فقر، محرومیت، ناامنی وناعدالتی برچیده می شود ; وگمشده ی بشر وآرمان دیروز، امروز وهر روز آزادی خواهان جهان محقق می شود. این نیز یکی دیگر از ابعاد اصلاحات مهدوی است که بشر را از نابسامانی ها نجات می دهد.

محور سوم: ملاک مشروعیت در رفتار حکومت با مردم:

سلوک دولت با مردم چگونه باید باشد وچه سلوکی مشروعیت دارد: خشونت یا رأفت؟

از دیدگاه اسلام، رفتار حکومت با مردم باید بر اساس عطوفت ومهربانی باشد; این یک اصل است. امام صادق (علیه السلام) درباره ی این اصل وشیوه ی رفتار زمام داران در نظریه ی امامت می فرماید:

(أمَا علمت أنَّ إماره بنی أمیّه کانت بالسیف والعسف والجور، وإنَّ إمامتنا بالرفق والتألّف والوقار والتقیّه وحسن الخلطه والورع والاجتهاد، فرغّبوا الناس فی دینکم وفیما أنتم فیه;(۲۵) آیا نمیدانی امارت بنی اُمیه بر پایه ی شمشیر وظلم وستم قرار دارد ولی (امامت) ما بر پایه ی دوستی والفت ووقار وتقیّه ونیک رفتاری وپرهیزکاری واجتهاد قرار دارد، پس شما مردم را به دین خودتان وبه آنچه آن را قبول دارید ترغیب کنید).

آری این شیوه ی حکومت اسلامی است وآنقدر اهمیت داردکه حتى برای حفظ حکومت نیز نمی توان از این اصل چشم پوشی کرد. متأسفانه برخی از جامعه ها جز با (شمشیر) و(تحقیر) سامان نمییابند; آنگونه که بنی اسراییل بودند، وجز امثال فرعونها را نمی پذیرند ; آنگونه که بنی اسراییل پذیرفتند. این واقعیتی استکه قرآن کریم آن را بیان کرده است. خدای متعال درباره ی شیوه ی رفتار فرعون با بنی اسراییل می فرماید:

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ)؛(۲۶) (فرعون) قوم خود را تحقیر می کرد وآنان از او اطاعت می کردند!

ودر جای دیگری درباره ی رفتار او، از زبان حضرت موسى (علیه السلام) خطاب به بنی اسراییل، می فرماید:

(یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ)؛(۲۷) به بدترین وجهی شما را عذاب می کردند وپسرانتان را سر می بریدند وزنانتان را (برای بیگاری) زنده می گذاشتند.

پدیده ی شگفتی است که تحقیر وشمشیر، میوه ی اطاعت به بار آورد! وشگفت انگیزتر این که خدای متعال علت این پدیده را فسق وفساد خود مردم معرفی می کند، نه فرعون! البته فرعون فاسد وفاسق است ولی علت موفقیت رفتار خشن وتحقیر آمیزش، فسق وفجور خود مردم بود واساساً چنین مردمی جز با این رفتار به راه نمی آیند. این یک اصل است وشاید هدف قرآن کریم از طرح این حکایت، بیان همین اصل باشد. خدای متعال در این باره می فرماید:

(إِنَّهُمْ کانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِینَ)؛(۲۸) به تحقیق آنان (بنی اسراییل) مردمی فاسق بودند.

با کمال تأسف باید گفت مردم عراق نیز از همین قبیل بودند که جز با تحقیر وشمشیر به راه نمی آمدند. اما از آن جا که در حکومت اسلامی (رفتار مهرآمیز وکریمانه) اصل اساسی است، حضرت علی (علیه السلام) هرگز حاضر نشد برای بقای حکومت خود از روش های خشونت آمیز استفاده کند. برخی افراد به ایشان می گفتند: (إنّ أهل العراق لا یُصلحهم إلاَّ السیف;(۲۹) اهل عراق جز با شمشیر به راه نمی آیند!) این ویژگی مردم عراق بود وحکومت کردن بر عراق جز با روش های خشونت آمیز ممکن نبود، اما حضرت علی (علیه السلام) هرگز تن به استفاده از این روش ها نداد. امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید:

(کان أمیر المؤمنین علیُّ بن أبی طالب صلوات الله علیه یقول للناس بالکوفه: یا أهل الکوفه، أترونی لا أعلم ما یُصلحکم؟! بلى، ولکنّی أکره أن اُصلحکم بفساد نفسی;(۳۰) امیر مؤمنان علی فرزند ابی طالب (علیه السلام) همواره به مردم کوفه می فرمود: ای مردم کوفه گمان می کنید نمی دانم چه چیزی شما را به راه می آورد؟! می دانم ولی مایل نیستم به خاطر سر به راه کردن شما، خود را آلوده کنم).

آن حضرت خطاب به مردم عراق فرموده است:

(ولقد علمتُ أنَّ الذی یُصلحکم هو السَّیف، وما کنتُ متحرّیاً صلاحکم بفساد نفسی;(۳۱) به خوبی می دانم آن چه شما را به راه می آورد، شمشیر است، ولی من کسی نیستم که به خاطر سامان دادن شما، خودم را آلوده سازم).

این شیوه ی علی بن ابی طالب (علیه السلام) است وحضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیز به همین روش حکومت خواهد کرد. به همین جهت امام باقر (علیه السلام) به یکی از طاغوت های بنی عباس می فرماید:

(دولتکم قبل دولتنا وسلطانکم قبل سلطاننا، سلطانکم شدید عسر لا یسر فیه;(۳۲) دولت شما پیش از دولت ماست وسلطنت شما پیش از سلطنت ماست، سلطنت شما شدید وسخت است وهیچ گشایشی در آن وجود ندارد).

این حدیث شریف نشان می دهد که دولت کریمه ی حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف)، به خلاف دولت های اموی وعباسی، بر پایه ی رفق، مهربانی ومدارا استوار است.

ملاک مشروعیت فرمان حکومت وفرمان بری مردم، مطابقت آن با احکام الهی است، وملاک مشروعیتِ سلوک دولت، رفق ومدارا است.

اما تضاد میان مردم وحکومت، علت اساسی بروز خشونت میان این دو رکن جامعه است. زمام داران، برای حفظ قدرت خود، در برخورد با این پدیده، به دو شیوه عمل کرده اند: گروهی با زور، مردم را ساکت وخواست خود را به آنان تحمیل کرده اند وگروهی دیگر، با پذیرش خواسته های مردم وتسلیم شدن در برابر آن، به تضاد یاد شده پایان می دهند وموقعیت خود را حفظ می کنند. حرکت تاریخ از خشونت به دموکراسیگامی به جلو محسوب می شود، اما قطعاً به نجات بشر منتهی نخواهد شد. زیرا شاید بشر از خشونت رهایی یافته باشد ولی در دام هوای نفس گرفتار شده است که این خود، فسادی دیگر است. گام آخر این استکه بشر از دام دموکراسی نیز برهد وبه فرمان خدا (ونه فرمان بشر) تن دهد تا نه از خشونت اثری بماند ونه از هوای نفس. از دیدگاه دین، هم تمسک به خشونت برای بقای قدرت ناپسند است وهم پذیرش همه ی خواسته های مردم، هر چه باشد ; ولذا هر دو شیوه از مصادیق فساد است. در اندیشه ی سیاسی دین، نه قدرت طلبی جایی دارد، نه خشونت با مردم ونه تسلیم هوای نفس شدن. بر اساس اندیشه ی توحیدی، همه ی امور بر محور (الله) میچرخد نه قدرت طلبی، به همین جهت نه از خشونت خبری هست ونه از تسلیم در برابر هوای نفس. بنابراین نجات بشردر این استکه حاکم، به فرمان خدا عمل کندومردم نیز حاکمیت فرمان خدا را بپذیرند. در این صورت تضادی میان دولت وملت بروز نخواهدکرد. نه به خشونت نیازی است ونه به دموکراسی در قانون گذاری. این وضعیت در حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) رخ خواهد داد. در آن حکومت، حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) به فرمان خدا حکم خواهد کرد ومردم نیز خواهند پذیرفت. حکومت از خشونت عاری است ونیازی به اجبار واکراه ندارد.

بررسی مسأله ی (خشونتِ هنگام ظهور):

در مقابل آنچه بیان شد، روایت هایی وجود دارد که بیان گر ابعاد مختلف خشونت وخون ریزی در هنگام ظهور است:

۱) امام باقر (علیه السلام) فرموده است: (… لیس أمره إلاَّ السیف;(۳۳) سر وکار او فقط با شمشیر است).

۲) ونیز: (لو یعلم الناس ما یصنع القائم إذا خرج، لأحبّ أکثرکم ألاَّ یروه ممَّا یقتل من الناس;(۳۴) اگر مردم می دانستند وقتی قائم (عجل الله تعالى فرجه الشریف) قیام می کند چه خواهد کرد، بیشتر آنان به خاطر خون ریزی گسترده ای که به پا خواهد کرد، مایل به دیدن او نمی بودند).

۳) زراره می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: (إنَّ رسول الله سار فی أمته بالمنّ، کان یتالّف الناس، والقائم یسیر بالقتل، بذلک اُمر فی الکتاب الذی معه أن یسیر بالقتل ولا یستتیب أحداً، ویل لمن ناواه;(۳۵) سیره ی رسول خدا (صلى الله علیه وآله) با اُمتش (سیره ی مدارا) بود وهمواره به مردم مهر می ورزید، اما سیره ی قائم (عجل الله تعالى فرجه الشریف) (سیره ی قتل) است، در کتابی که همراه اوست به او فرمان داده شده است که با (خشونت و) قتل رفتار کند وتوبه را نپذیرد، وای بر کسانی که در مقابل او بایستند).

۴) بشیر نبّال می گوید: به مدینه سفر کردم وخدمت امام باقر (علیه السلام) رسیدم وعرض کردم: می گویند وقتی حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) قیام می کند کارهای او به آسانی سامان می یابد وحتى به اندازه ی حجامت نیز خون ریزی نمی شود! ولی ایشان در پاسخ فرمود:

(کلاّ، والذی نفسی بیده حتَّى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق;(۳۶) هرگز، سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست (او آن قدر می جنگد) تا این که ما وشما عرق وخون را از چهره ی خود پاک خواهیم کرد!).

۵) امام علی (علیه السلام) در این باره می فرماید: (… لا یعطهم إلاَّ السیف، یضع علی عاتقه ثمانیه أشهر هرجاً حتَّى یقولوا: والله ما هذا من ولد فاطمه، لو کان من ولدها لَرحِمنا;(۳۷) او جز با (شمشیر) با آنان برخورد نمی کند، در زمان بحران وآشوب وهرج ومرج، به مدت هشت ماه شمشیرش را روی دوش خود می گذارد (وچنان می جنگد) تا این که مردم (به ستوه خواهند آمد و) خواهند گفت به خدا سوگند او فرزند فاطمه نیست، اگر فرزند او می بود حتماً به ما رحم می کرد!).

ممکن است کسانی بگویند، پدیده ی ظهور یک (فاجعه) خواهد بود. زیرا پی آمد این حادثه چیزی جز (سیطره ی آهنین) یک نفر بر تمامی کره ی زمین، تحمیل (اراده ی خشن) او بر اراده ی همه ی انسان ها، به راه افتادن جوی خون در سراسر جهان وکشته شدن تعداد بی شماری از مردم نخواهد بود واین یعنی به رسمیت نشناختن آزادی، حق انتخاب وحق تعیین سرنوشت مردم.

در جواب این دیدگاه باید گفت: همان گونه که در بحث (مشروعیت حاکمیت) بیان شد، تشکیل حکومت اسلامی _ واز جمله حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) به انتخاب آزادانه ی مردم است وهمان گونه که در بحث (مشروعیت مدیریت) بیان کردیم، شیوه ی مدیریت اسلامی بر وفق ومدارا استوار است، نه شمشیر وتحقیر. پس حاکمیت دینی بر (انتخاب آزادانه ی مردم) استوار است ورفتار آن بر (رأفت) و(عطوفت) با شهروندان است، نه (شدّت) و(خشونت). بیداد گری وسخت گیری از ویژگی های رفتار (فرعونی)، (اموی) و(عباسی) است. حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیز به همین روش با مردم برخورد خواهد کرد. اما در برابر دشمنان وبراندازان نمی توان با دوستی ومدارا استفاده کرد. شمشیر امام مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشریف) فقط بر سر ستم کاران ومتجاوزان به حقوق خدا ومردم فرود می آید.

بنابراین، هم شمشیر آن حضرت واقعیت دارد وهم رأفت ایشان; شمشیر نصیب معاندان ومخالفان خواهد شد واین خود به نفع مردم است. رأفت وعطوفت شامل همه ی شهروندان حکومت جهانی اش.

پاورقی

 (۱) در این باره نمونه هایی در بحث های گذشته شمرده شد.

 (۲) آن چه گفتیم به معنی ردّ حق تعیین سرنوشت بشر نیست. حق تعیین سرنوشت یک واقعیت است; اما قلمرو آن، بحث حاکمیت است، نه شخص حاکم. از دیدگاه دین، مشروعیت حاکم به نصب الهی است وهر کسی جز او نه مشروعیت دارد ونه قادر است بشر را به رستگاری هدایت کند ولذا به گمراهی ونابودی بشر ختم خواهد شد.

(۳) مراد از کسب قدرت، حکومت کردن بر مردم است نه خلع ید ستم گران وغاصبان خلافت. اگر شرایط وزمینه های مردمی مهیا باشد می توان حتى با قوه ی قهریه، قدرت را از ستم گران سلب کرد همان طور که امامان معصوم (علیهم السلام) می فرمودند اگر قدرت می داشتیم علیه ستم گران قیام می کردیم. اما نمی توان به وسیله ی زور وقوه ی قهریه بر عموم مردم اعمال حاکمیت کرد، همان طور که امامان معصوم (علیهم السلام) چنین نکردند.

 (۴) الخزّاز القمی، علی بن محمد، کفایه الأثر، بیدار، ص ۱۹۹.

در همین باره (محمود بن لبید) در مذاکراتی که با حضرت فاطمه (علیها السلام) پیرامون مسأله ی امامت دارد، از ایشان می پرسد: چرا علی (علیه السلام) از حق خود دست کشید؟ حضرت فاطمه (علیها السلام) در پاسخ وی به همین حدیث پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) اشاره می کنند (الخزّاز القمی، علی بن محمد، کفایه الأثر، ص ۱۹۸).

 (۵) ابن أثیر الجزری، علی بن محمد، اُسد الغابه، دار الکتب العلمیه، ج ۴، ص ۱۰۶، ح ۳۷۸۹ والطبری، محمد بن جریر، المسترشد فی إمامه أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام)، مؤسسه الثقافه الاسلامیه، تهران، ص ۳۸۷، ح ۱۳۰.

 (۶) المفید، (الشیخ) محمد بن النعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، آل البیت (علیهم السلام)، قم، ص ۳۱۱.

 (۷) ر. ک: الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۲، ص ۳۲۱.

 

(۸) ر. ک: الکاتب الواقدی، ابن سعد، الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت، لبنان، ج ۱، ص ۲۹۰.

 (۹) ر. ک: القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، دار الکتب، ج ۱، ص ۲۷۲.

 (۱۰) ر. ک: المفید، (الشیخ) محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ص ۱۶۹.

 (۱۱) ر. ک: الکلینی، (ثقه الاسلام) محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۸، ص ۳۳۰، ح ۵۰۶.

 (۱۲) ر. ک: سید بن طاوس، علی بن موسى، اللهوف، دار الاسوه، ص ۱۰۶.

 (۱۳) المتّقی الهندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال، مکتبه التراث الاسلامی والرساله، ح ۱۴۳۱۳.

 (۱۴) نهج البلاغه، نامه ۳۸.

 (۱۵) الثقفی الکوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج ۲، ص ۵۰۱.

 (۱۶) احمد بن حنبل، المسند، دار الفکر، ج ۱، ص ۱۶۰.

 (۱۷) بر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی به عنوان (شورای نگهبان) اندیشیده شده است که ضامن تطابق قوانین کشور با احکام اسلامی می باشد (اصل نود ویکم ونود وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

 (۱۸) نهج البلاغه، نامه ۵۳.

 (۱۹) ر. ک: ابن أبی الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۲۷۶، ح ۱۸۴.

 (۲۰) ر. ک: الخطیب البغدادی، احمد بن علی، تاریخ البغداد، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، ج ۶، ص ۷۶.

 (۲۱) سید بن طاوس، علی بن موسى، التشریف بالمنن، گلبهار، ص ۳۲۲، ح ۴۶۴.

 (۲۲) البخاری الجعفی، محمد بن اسماعیل، الصحیح، دار ابن کثیر، ج ۲، ص ۵۱۳، ح ۱۳۴۸.

 (۲۳) الصدوق، (الشیخ) محمد بن علی بن بابویه القمی، الخصال، ج ۲، ص ۶۲۶، ح ۱۰.

 (۲۴) البخاری الجعفی، محمد بن اسماعیل، الصحیح، ج ۳، ص ۱۳۲۲، ح ۳۴۱۶.

 (۲۵) المجلسی، (العلامه) محمد باقر، بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۱۷۰.

 (۲۶) الزخرف: ۴۳/۵۴.

 (۲۷) ابراهیم: ۱۴/۶.

 (۲۸) الزخرف: ۴۳/۵۴.

 

(۲۹) حسنی بیرجندی، حسین، عیون الحکم والمواعظ، دار الحدیث، قم، ص ۱۶۴، ح ۳۴۸۸.

 (۳۰) المفید، (الشیخ) محمد بن محمد بن النعمان، الامالی، جماعه المدرسین، قم، ص ۲۰۷، ح ۴۰.

 (۳۱) المفید، (الشیخ) محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج ۱، ص۲۸۱.

 (۳۲) الکلینی، (ثقه الاسلام) محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۸، ص ۲۱۰.

 (۳۳) النعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، ص ۲۳۳، ح ۱۹.

 (۳۴) همان، ح ۱۸.

 (۳۵) پیشین، ص ۲۳۱، ح ۱۴.

 (۳۶) پیشین، ص ۲۸۴، ح ۲.

 (۳۷) ابن حمّاد المروزی، الفتن، مکتبه التوحید، ج ۱، ص ۳۵۰، ح ۱۰۱۱.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE