کانون امام مهدی ملکان
مشروعيت حاکم:
مراد از شخص حاکم کسي نيست که حکومت را بالفعل در دست دارد وحاکم جامعه است، بلکه مراد آن کسي است که شايستگي منصب زمام داري وامامت امت را داراست. لذا در اين مجال، شخص حاکم را بدون جنبه ي حاکميت داشتن يا نداشتن او مورد بررسي قرار مي دهيم. بحث از حاکميت بالفعل وملاک مشروعيت آن، خود مقوله ي ديگري است که به آن خواهيم پرداخت.
برخي مشروعيت شخص حاکم را ناشي از انتخاب مردم مي دانند(1) ومعتقدند که سعادت بشر در گرو دموکراسي است; حال آن که اين اشتباه است. زيرا بحث از پذيرش وعدم پذيرش مردم، در قلمرو مسأله ي حاکميت وفعليت يافتنِ حکومتِ يک شخص قرار مي گيرد وهمان گونه که ياد آور شديم، اين خارج از موضوع مشروعيت شخص حاکم است. کساني که مشروعيت حاکم را به انتخاب مردم مي دانند، در حقيقت با الگوي مربوط به بحث حاکميت، به ارزيابي شخص حاکم پرداخته اند که اين اشتباه است.
الگوي ارزيابي شخص حاکم بر مسأله ي (نصب) استوار است. سؤال اين است: آيا شخصي که قرار است به زعامت وامامت امت برسد، از جانب خداي متعال به اين سمت منصوب شده است يا خير؟ از ديدگاه دين، مشروعيت شخص حاکم به (انتصاب) است وحاکمي مشروع است که منصوبِ از جانب خداي متعال باشد. زيرا حاکميت وولايت مطلق، از آنِ خداي متعال است وبه همين جهت حق تعيين حاکم ونوع حاکميت نيز از آنِ او است. لذا الگوي ارزيابي شخص حاکم را نيز بايد در راستاي همين حق الهي طراحي وتنظيم کرد.(2) بر همين اساس در نظريه ي (مهدويت)، حاکم ومدير جامعه ي جهاني، (امام منصوب) از جانب خداي متعال است. تا کنون، جز در مقطع محدودي از تاريخ، حاکميت جامعه از آن (امام منصوب) نبوده است واين يکي از موارد فسادي است که گريبان بشر را گرفته واز رسيدن به سعادت واقعي محروم کرده است. اصلاح شخص حاکم، يکي از موارد اصلاح در حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) است. در مديريت توحيدي، حاکميت از آن خداي متعال است وحق حاکميت از آنِ کسي است که از جانب خدا منصوب شده باشد واين شخص کسي جز امام منصوب نمي باشد وامام منصوب در زمان ما کسي جز حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) نيست.
مشروعيت کسب قدرت:
گفته شد که مشروعيت شخص حاکم در نظريه ي امامت وولايت، ناشي از نصب الهي است وهيچ شکي در آن نيست. اما واقعيت اين است که در مقام عمل، ميان امامت وحکومت فاصله اي وجود دارد. يعني هر امامي الزاماً حاکم بالفعل وزمام دار جامعه نيست; همان گونه که هر زمام داري، الزاماً امام معصوم ومنصوب از جانب خداي متعال نيست. هرگز ميان امامت وحاکميت يک رابطه ي قهري، طبيعي وتکويني وجود ندارد، به اين صورت که هر امامي حتماً حاکم شود وهر حاکمي حتماً امام باشد. پس وقتي تکويناً وقهراً امام معصوم (عليه السلام) حاکم نيست، در اين ميان مسأله ي مهمي رخ مي نمايد که عبارت از (شيوه ي به حاکميت رسيدن) يا (شيوه ي کسب قدرت) است.(3) کسب قدرت راه هاي متفاوتي دارد که به (خوب) يا (بد) تقسيم مي شود واين خود مسأله ي جديدي است که با بحث امامت وولايت تفاوت دارد وطبيعتاً ملاک مشروعيتش نيز با ملاک مشروعيت امامت تفاوت خواهد داشت. پس بايد به دنبال ملاک مشروعيت براي کسب قدرت باشيم.
به بيان ديگر،کسب قدرت، از يک سو به يک راه منحصرنميشود، بلکه راه ها وشکل هاي گوناگوني دارد، واز سوي ديگر همه ي راه ها وروش هاي ممکن آن را نمي توان مثبت ومورد تأييد دانست. لذا کسب قدرت از هر راه ممکن نيز مشروع نخواهد بود. بنابراين، حاکميت حاکم، هنگامي مشروع خواهد بودکه کسب قدرت او نيز مشروع باشد. بدون وجود اين عامل نمي توان حاکميت را مشروع دانست، حتى اگر تصور کنيم که شخص حاکم وشيوه ي مديريت او نيز مشروع است. به همين جهت مسأله ي مشروعيت کسب قدرت ويافتن ملاک آن اهميت پيدا مي کند.
(مشروعيت کسب قدرت) به (مشروعيت ابزار کسب قدرت) بستگي دارد. اين يک اصل است وبدون آن مشروعيت حکومت با اشکال مواجه خواهد شد. از ديدگاه اسلام عزيز، مشروعيت کسب قدرت دقيقاً با اصل اختيار بشر وحق تکويني او در تعيين سرنوشت خود، رابطه ي مستقيم دارد ولذا کسب قدرتي مشروع است که همراه با اختيار وانتخاب مردم باشد، وکسب قدرتي که با اجبار وخشونت صورت گيرد، نامشروع است. در منطق دين، تحميل حاکم بر مردم مردود است، حتى اگر مشروعيت نوع اول را داشته باشد. البته (نپذيرفتن حاکم مشروع) از جانب مردم نيز قطعاً مشروعيت الهي ندارد. (مشروعيت انتخاب مردم) مسأله ي ديگري است که الگوي سنجش آن با الگوي سنجش کسب قدرت، متفاوت است.
به بيان ديگر، پديده ي (قدرت) دو جنبه دارد: يکي (کسب قدرت) از جانب حاکم وديگري (انتخاب حاکم) از جانب مردم، وهر دو جنبه ي آن شامل بحث مشروعيت مي شود، والگوي مشروعيت هر کدام با الگوي مشروعيت ديگري متفاوت است. الگوي مشروعيت انتخاب مردم، بر اساس اصل (حق خدا در تعيين حاکم) استوار است وبه همين جهت در بحث مشروعيت انتخاب مردم، سؤال اين است: آيا مردم امام منصوب از جانب خدا را پذيرفتند، يا خير؟ بنابراين، ملاک مشروعيت انتخاب مردم، به (انتخاب حاکم مشروع) است، يعني همان حاکمي که خدا نصب کرده است. يعني روي گرداندن از امام منصوب، هرگز حجت شرعي ندارد ومردم در برابر انتخاب امام غير منصوب، مسؤول هستند ومؤاخذه مي شوند.
خداي متعال به بشر امکان انتخاب داده است واين امکان تکويني را در تنظيم آفرينش نيز قرار داده است که آن چه را مردم انتخاب کردند _ ولو مخالف خواست تشريعي او باشد _ در عمل، امکان تحقق ووقوع پيدا کند. لذا از اين جهت، اختيار واراده داشتن مردم از يک سو، وامکان تحقق وعملي شدن خواست مردم در خارج از سوي ديگر، مطابق اراده وخواست خداي حکيم است. يعني خدا اراده کرده است که چنين باشد واگر او اراده نمي کرد چنين چيزي اتفاق نمي افتاد، اما اين اراده، تکويني است. هر دو امکاني که به آن اشاره شد (يعني امکان انتخاب بشر وامکان تحقق انتخاب او در خارج)، مربوط به عالم تکوين وتنظيم نظام آفرينش است واين با آن چه در عالم تشريع وجود دارد تفاوت دارد. يعني اراده ي تشريعي خدا با اراده ي تکويني او متفاوت است. او امکان انتخاب وامکان تحقق در خارج را قرار داده است ولي اين به اين معني نيست که هر چه را بشر انتخاب کرد وهر چه که در عالم اتفاق افتاد، مورد تأييد تشريعي خدا نيز مي باشد. بنابراين بشر آزادي انتخاب وحق تعيين سرنوشت دارد ولي در برابر انتخاب خود، در پيشگاه خدا مسؤول نيز هست.
الگوي مشروعيت کسب قدرت يا حاکميت يافتن، بر اساس اصل (آزادي انتخاب) و(حق تعيين سرنوشت) استوار است. در اين بحث سؤال اين است: آيا مردم اين حاکميت يا اين فرد را پذيرفتند، يا نه؟ بنابراين ملاک مشروعيت کسب قدرت، به (پذيرش آزادانه ي مردم) است. نکته ي مهم اين جا است که هر چند مردم موظفند حاکم مشروع را برگزينند، اما اين هرگز مجوزي براي تحميل حاکم مشروع به مردم نيست ولذا اجبار کردن مردم به پذيرش حاکم مشروع، مشروعيت ندارد. پس مشروعيت کسب قدرت، به (انتخاب آزادانه ي مردم) است. به همين جهت، حکومت اسلامي که به منظور فراهم سازي زمينه هاي هدايت وتکامل مردم تشکيل مي شود، با الزام واجبار خود را بر مردم تحميل نمي کند. پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) در اين باره فرموده اند:
(مَثلُ الإمام مَثلُ الکعبة إذ تُؤتي ولا يَأتي؛(4) امام (در ميان مردم) همانند کعبه است که مردم به سوي او مي روند نه او به سوي مردم).
همين تعبير مشخصاً در مورد حضرت علي (عليه السلام) آمده است. رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به حضرت علي (عليه السلام) فرموده اند:
(أنت بمنزلة الکعبة تُؤتي ولا تَأتي، فإن أتاکَ هؤلاء القوم فسلّموها إليک _ يعني الخلافة _ فاقبل منهم، وإن لم يأتوک فلا تأتِهم حتَّى يأتوک؛(5) تو همانند کعبه اي که به سوي او مي روند نه اين که او برود، پس اگر اين مردم به سوي تو آمدند وحکومت را به تو سپردند، بپذير واگر چنين نکردند، صبر کن تا آنان به سوي تو آيند).
اين احاديث، بيان گر آزادي مردم در انتخاب وپذيرش امام معصوم (عليه السلام) است، هر چند اين انتخاب وپذيرش بر مردم واجب است، همان گونه که انجام حج بر مکلفين واجب است. پس اگر مردم قدرت را به دست امام ندادند، او خود را به زور بر مردم تحميل نمي کند. اين منطق انديشه ي ديني در باب حاکميت وشيوه ي تحقق آن است. امام رضا (عليه السلام) نيز اين حقيقت را اين گونه بيان فرموده اند:
(إنَّ لنا عليکم حقّاً برسول الله ولکم علينا حقّاً به فاذا أنتم أدّيتم إلينا ذلک، وجب علينا الحقّ لکم؛(6) ما به خاطر رسول اکرم (صلى الله عليه وآله) حقي برگردن شما داريم وشما نيز حقي بر گردن ما داريد. هرگاه شما حق ما را داديد، ما نيز به وظيفه خود عمل خواهيم کرد).
اين حديث نشان مي دهد که حکومت، (حق) ائمه ي معصوم (عليهم السلام) است، اما اين حق در دست ديگران است وآنان بايد اين حق را به امام معصوم (عليه السلام) تحويل دهند تا امام معصوم (عليه السلام) به وظيفه ي خود عمل کند. دقيقاً به همين جهت است که يکي از پايه هاي حکومت ديني را (بيعت) تشکيل مي دهد. رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به موازات (دعوت)، روي کردي به (بيعت) نيز داشتندکه (بيعة العشيرة) ثمره ي آن است.(7) هم چنين آن حضرت پس از بيعت مردم يثرب با ايشان در (عقبه اولى)(8) و(عقبه ثانيه)،(9) به اين شهر هجرت کرد واولين حکومت اسلامي را تشکيل داد. امام علي (عليه السلام) نيز هنگامي که با (عدم بيعت) مردم روبرو شد، بدون اين که دست به شمشير برد، بيست وپنج سال خانه نشيني را بر خود هموار ساخت وتنها هنگامي زمام حکومت را در دست گرفت که با (وفاق عمومي) مواجه گشت ومردم با او بيعت کردند. مهم اين جا است که اين بيعت، آزادانه صورت گرفت نه با اجبار واکراه. امام حسن (عليه السلام) نيز بابيعت آزادانه ي مردم، قدرت را در دست گرفت(10) وبا بي وفايي مردم آن را واگذار کرد.(11) امام حسين (عليه السلام) نيز به خاطر بيعت مردم کوفه به سوي اين شهر حرکت کرد.(12) اين موارد نشان مي دهد که مشروعيت کسب قدرت در اسلام به پذيرش وانتخاب آزادانه ي مردم است.
خلاصه ي سخن اين که مشروعيت کسب قدرت به (انتخاب مردم) ومشروعيت انتخاب مردم به (پذيرش حاکم منصوب الهي) است. جز در مقطع محدودي از تاريخ، يا انتخاب مردم نقشي در حاکميت يافتن نداشته است ويا آن که را مردم انتخاب کرده اند، (امام منصوب) نبوده است ودر هر دو صورت، آن چه شکل مي گيرد حکومت طاغوت خواهد بود واين يکي ديگر از موارد فساد در اين محور است که در حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) اصلاح خواهد شد. هر گاه (انتخاب مردم) بر (امام منصوب) منطبق شد، حکومت جهاني حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) شکل خواهد گرفت وجهان به سکان داري امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) به سوي ساحل نجات ورستگاري حرکت خواهد کرد.
مديريت مشروع:
مديريت مشروع رابطه ي قهري با دو بخش قبلي (شخص حاکم وشيوه ي کسب قدرت) ندارد; که اگر دو بخش قبل مشروع بود، به صورت قهري وطبيعي مديريت نيز به شکل مشروع اعمال شود. بنابراين مديريت حاکم را بايد به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار داد. در اين بحث سه محور را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1 _ ملاک مشروعيت در فرمان هاي حکوم 2 _ ملاک مشروعيت در کارکرد حکومت 3 _ ملاک مشروعيت در رفتار حکومت با مردم.
محور اول: ملاک مشروعيت در فرمان هاي حکومت:
در دين، ملاک مشروعيت فرمان هاي حکومت، به مطابقت آن با احکام الهي بستگي دارد وبا معيار طاعت ومعصيت خدا سنجيده ميشود، نه خواست احزاب، شخصيت ها وحتى مردم. در انديشه ي اسلامي، (رضايت خدا) محور امور است ورضايت خلق در طول آن قرار مي گيرد، نه در عرض آن. لذا هم به زمام داران توصيه شده است که طبق موازين الهي رفتار کنند وفرمان دهند، وهم به شهروندان توصيه شده است که فقط از فرمان هايي اطاعت کنند که مطابق حق باشد واز آن چه معصيت خدا است، فرمان برداري نکنند. آن چه معصيت خدا باشد، زاييده ي فکر انساني همانند بقيه ي مردم است ودليلي ندارد که اطاعت از فرمان برخي از افراد بشر، بر ديگران لازم باشد. فرمان هاي بشري شايستگي اطاعت ندارد وشأن يک انسان فراتر از آن است که مطيع بشري همانند خود گردد.
اگر اين بحث را به دو مفهوم (فرماندهي) و(فرمان بري) تقسيم کنيم، اين دومفهوم را بايد با ملاک طاعت ومعصيت سنجيد. پس آن فرماندهي يي مشروعيت داردکه برحق باشد وآن فرمان بري يي مشروعيت دارد که از حق باشد. امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايد:
(حقّ علَى الإمام أن يَحکم بما أنزل الله وأن يؤدّي الأمانة، فإذا فعل فحقّ على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوه وأن يجيبوا إذا دعوا؛(13) وظيفه ي امام آن است که اداي امانت کند وبه آن چه خدا نازل کرده فرمان دهد. هرگاه چنين کرد وظيفه ي مردم اين است که گوش به فرمان او باشند واز او اطاعت کنند وبه فراخوان او لبيک گويند).
مشروعيت فرمان حاکم در مطابقت آن با موازين الهي است وهر گاه چنين شد، فرمان بري از حکم او مشروعيت پيدا خواهد کرد. آن حضرت در نامه اي که هنگام نصب مالک اشتر، براي مردم مصر نوشت، مي فرمايد:
(اسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقّ؛(14) در آن چه مطابق حق است گوش به فرمان مالک باشيد واز او اطاعت کنيد).
در اين سخن نيز امام علي (عليه السلام) مشروعيت فرمان بري را در اطاعت از فرمان هاي برحق دانسته اند. در جاي ديگري نيز مي فرمايند:
(إنَّ أحقّ ما يتعاهد الرّاعي من رعيّته أن يتعاهدهم بالّذي لله عليهم في وظائف دينهم، وإنَّما علينا أن نأمرکم بما أمرکم الله به وأن ننهاکم عمَّا نهاکم الله عنه؛(15) سزاوارترين پيمان ميان مردم وزمام داران پيماني است که در راستاي وظايف ديني مردم باشد. وظيفه ي ما (زمام داران) است که طبق امر خدا، امر کنيم وطبق نهي او، نهي کنيم).
در اين سخن، نکته هاي مهمي وجود دارد:
1 _ در نظر امام علي (عليه السلام)، پيمان ميان مردم وزمام داران، پيماني بر اساس دين مي باشد که نشان گر اين نکته ي مهم واساسي است که ملاک مشروعيت رابطه ي ميان مردم وزمام داران، (دين مدار بودن) آن است. ولذا اين گونه نيست که ملاک مشروعيت پيمان ميان مردم وزمام داران، رضايت هر دو طرف باشد. پيش از رضايت طرفين، رضايت خدا قرار دارد ورضايت خدا به مطابقت پيمان ميان مردم وزمام داران با احکام دين وابسته است واين گونه نيست که اگر بشر، آزاد ومختار است وحق تعيين سرنوشت دارد، هر تصميم او واز جمله هر پيمان او با زمام داران، مشروع ومورد تأييد باشد. تفسير اين چنيني از اختيار بشر وحق تعيين سرنوشت او، تفسيري خطرناک وغير ديني است. اين قبيل تفسيرها در حقيقت در پي تئوريزه کردن مباني تفکر غربي است که مشروعيت پيمان ها را در رضايت وموافقت طرفين _ يعني مردم وزمام داران _ مي دانند. پيمان مقدس ومشروع آن پيماني است که بر محور دين ومطابق دين باشد. اين ديدگاه علي بن ابي طالب (عليه السلام) است.
2 _ ملاک مشروعيتِ فرمان دهيِ حاکم عبارت است از مطابقت آن با اوامر ونواهي خداي متعال، که پيش از اين نيز به آن اشاره شد. آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايد:
(ما أمرتکم من طاعة الله فحقّ عليکم طاعتي فيما أحببتم وکرهتم؛(16) هر فرمان من که در مسير طاعت خدا باشد، پيروي آن بر شما الزامي است، چه مطابق ميل شما باشد وچه نباشد).
در اين سخن تصريح شده است که مطابقت دستورهاي حکومت با خواست مردم، ملاک مشروعيت آن احکام نيست. در تفکر غربي _ که به دموکراسي در قانون گذاري معتقد است _ مشروعيت قانون وفرمان دولت در اين است که مطابق خواست ونظر اکثريت مردم تنظيم شده باشد. حال آن که در تفکر ديني، ملاک مشروعيت قوانين وفرامين حکومت، مطابقت آن با خواست خدا است. همان گونه که در بحث (قانون) بيان خواهد شد، مطابقت قوانين با خواست بشر به نابودي بشر منجر خواهد شد، ولي اگر قوانين بر اساس خواست الهي تنظيم شود، به سعادت وبهروزي بشر ختم خواهد شد. راه نجات بشر از خطر نابودي، مطابقت قوانين با احکام اسلام است.(17) در حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) روند ناسالم کنوني اصلاح خواهد شد وبشر از خطر نابودي وانحطاط نجات خواهد يافت.
محور دوم: ملاک مشروعيت در کارکرد حکومت:
از ملاک هاي مهم در مشروعيت مديريت، کار آمدي مدير است. از ديدگاه دين، يکي از حقوق مردم بر زمام دار، سامان دهي امور آنان است: (لکلّ على الوالي حق بقدر ما يصلحه)(18) مديري شايستگي مديريت دارد که توان سامان دهي امور مردم را داشته باشد. يک مؤمن به صرف اين که شهروند خوبي است، نمي تواند سکان مديريت را بر عهده گيرد، بلکه بايد (کاردان) نيز باشد. به همين جهت امام علي (عليه السلام) به مالک اشتر براي انتخاب مديران، دو ملاک را معرفي مي کند که اولين آن دو، کفايت وکارداني است.(19) رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرموده اند با وجود شخص برتر، به کار گماردن کس ديگر، خيانت به خدا، پيامبر ومسلمين است.(20) بنابراين، در بحث کارداني، الگوي مشروعيت بر اساس تمشيت امور مردم شکل مي گيرد ومديري مشروعيت دارد که با کفايت تر وکاردان تر باشد. انواع نابساماني ها، گرفتاري ها، مصيبت ها ومحروميت ها که مستضعفان وپابرهنگان جهان با آن دست وپنجه نرم مي کنند، فسادهاي بزرگي هستند که همگي به دليل نالايقي مديران جامعه ي جهاني وناکارآمدي سيستم مديريتي جهان است. در سايه ي حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) اين فسادها برطرف مي شود ومردم جهان از خطر اين نابساماني ها نجات مي يابند. آن چه که در منابع ديني در باره ي امنيت ورفاه مردم در حکومت آن حضرت ذکر شده است، در همين راستا قابل تحليل است. پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) درباره ي وضع معيشتي مردم در حکومت آن حضرت فرموده است:
(تعيش اُمّتي في زمانه عيشاً لم تعشه قبل ذلک في زمان قطّ؛(21) در زمان حکومت او امت من به رفاهي بي سابقه خواهند رسيد).
(يأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثمّ لا يجد أحداً يأخذها منه؛(22) زماني فرا مي رسد که شخصي براي پرداخت زکات طلاي خود جستجو مي کند ولي کسي را نمي يابد که مستحق اخذ آن باشد).
در حديث ديگري از امام علي (عليه السلام) آمده است:
(لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها… حتَّى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلاَّ على النبات؛(23) وقتي که قائم ما قيام مي کند آسمان باران خود را فرو مي فرستد وزمين گياهان خود را مي روياند… بگونه اي که زني که بين عراق وشام سفر مي کند گام هاي خود را جز بر روي گياهان نمي گذارد).
در حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) امنيت اجتماعيبه گونه اي فراگير برقرار خواهد شد. پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) در اين باره فرموده اند:
(والله ليتمنَّ الله هذا الأمر حتَّى يسير الراکب من المدينة إلى حضرموت لا يخاف إلاَّ الله عزَّ وجلَّ؛(24) سرانجام امامت به حاکميّت خواهد رسيد ودر آن زمان کسي که از مدينه به سوي حضرموت سفر مي کند جز از خداي متعال از هيچ چيز ديگري به خود هراسي راه نخواهد داد).
در زمان مديريت کارآمد امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) رفاه وامنيت، سراسر جهان را فرا مي گيرد. فقر، محروميت، ناامني وناعدالتي برچيده مي شود ; وگمشده ي بشر وآرمان ديروز، امروز وهر روز آزادي خواهان جهان محقق مي شود. اين نيز يکي ديگر از ابعاد اصلاحات مهدوي است که بشر را از نابساماني ها نجات مي دهد.
محور سوم: ملاک مشروعيت در رفتار حکومت با مردم:
سلوک دولت با مردم چگونه بايد باشد وچه سلوکي مشروعيت دارد: خشونت يا رأفت؟
از ديدگاه اسلام، رفتار حکومت با مردم بايد بر اساس عطوفت ومهرباني باشد; اين يک اصل است. امام صادق (عليه السلام) درباره ي اين اصل وشيوه ي رفتار زمام داران در نظريه ي امامت مي فرمايد:
(أمَا علمت أنَّ إمارة بني أميّة کانت بالسيف والعسف والجور، وإنَّ إمامتنا بالرفق والتألّف والوقار والتقيّة وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغّبوا الناس في دينکم وفيما أنتم فيه;(25) آيا نميداني امارت بني اُميه بر پايه ي شمشير وظلم وستم قرار دارد ولي (امامت) ما بر پايه ي دوستي والفت ووقار وتقيّه ونيک رفتاري وپرهيزکاري واجتهاد قرار دارد، پس شما مردم را به دين خودتان وبه آنچه آن را قبول داريد ترغيب کنيد).
آري اين شيوه ي حکومت اسلامي است وآنقدر اهميت داردکه حتى براي حفظ حکومت نيز نمي توان از اين اصل چشم پوشي کرد. متأسفانه برخي از جامعه ها جز با (شمشير) و(تحقير) سامان نمييابند; آنگونه که بني اسراييل بودند، وجز امثال فرعونها را نمي پذيرند ; آنگونه که بني اسراييل پذيرفتند. اين واقعيتي استکه قرآن کريم آن را بيان کرده است. خداي متعال درباره ي شيوه ي رفتار فرعون با بني اسراييل مي فرمايد:
(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ)؛(26) (فرعون) قوم خود را تحقير مي کرد وآنان از او اطاعت مي کردند!
ودر جاي ديگري درباره ي رفتار او، از زبان حضرت موسى (عليه السلام) خطاب به بني اسراييل، مي فرمايد:
(يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ)؛(27) به بدترين وجهي شما را عذاب مي کردند وپسرانتان را سر مي بريدند وزنانتان را (براي بيگاري) زنده مي گذاشتند.
پديده ي شگفتي است که تحقير وشمشير، ميوه ي اطاعت به بار آورد! وشگفت انگيزتر اين که خداي متعال علت اين پديده را فسق وفساد خود مردم معرفي مي کند، نه فرعون! البته فرعون فاسد وفاسق است ولي علت موفقيت رفتار خشن وتحقير آميزش، فسق وفجور خود مردم بود واساساً چنين مردمي جز با اين رفتار به راه نمي آيند. اين يک اصل است وشايد هدف قرآن کريم از طرح اين حکايت، بيان همين اصل باشد. خداي متعال در اين باره مي فرمايد:
(إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ)؛(28) به تحقيق آنان (بني اسراييل) مردمي فاسق بودند.
با کمال تأسف بايد گفت مردم عراق نيز از همين قبيل بودند که جز با تحقير وشمشير به راه نمي آمدند. اما از آن جا که در حکومت اسلامي (رفتار مهرآميز وکريمانه) اصل اساسي است، حضرت علي (عليه السلام) هرگز حاضر نشد براي بقاي حکومت خود از روش هاي خشونت آميز استفاده کند. برخي افراد به ايشان مي گفتند: (إنّ أهل العراق لا يُصلحهم إلاَّ السيف;(29) اهل عراق جز با شمشير به راه نمي آيند!) اين ويژگي مردم عراق بود وحکومت کردن بر عراق جز با روش هاي خشونت آميز ممکن نبود، اما حضرت علي (عليه السلام) هرگز تن به استفاده از اين روش ها نداد. امام صادق (عليه السلام) در اين باره مي فرمايد:
(کان أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول للناس بالکوفة: يا أهل الکوفة، أتروني لا أعلم ما يُصلحکم؟! بلى، ولکنّي أکره أن اُصلحکم بفساد نفسي;(30) امير مؤمنان علي فرزند ابي طالب (عليه السلام) همواره به مردم کوفه مي فرمود: اي مردم کوفه گمان مي کنيد نمي دانم چه چيزي شما را به راه مي آورد؟! مي دانم ولي مايل نيستم به خاطر سر به راه کردن شما، خود را آلوده کنم).
آن حضرت خطاب به مردم عراق فرموده است:
(ولقد علمتُ أنَّ الذي يُصلحکم هو السَّيف، وما کنتُ متحرّياً صلاحکم بفساد نفسي;(31) به خوبي مي دانم آن چه شما را به راه مي آورد، شمشير است، ولي من کسي نيستم که به خاطر سامان دادن شما، خودم را آلوده سازم).
اين شيوه ي علي بن ابي طالب (عليه السلام) است وحضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) نيز به همين روش حکومت خواهد کرد. به همين جهت امام باقر (عليه السلام) به يکي از طاغوت هاي بني عباس مي فرمايد:
(دولتکم قبل دولتنا وسلطانکم قبل سلطاننا، سلطانکم شديد عسر لا يسر فيه;(32) دولت شما پيش از دولت ماست وسلطنت شما پيش از سلطنت ماست، سلطنت شما شديد وسخت است وهيچ گشايشي در آن وجود ندارد).
اين حديث شريف نشان مي دهد که دولت کريمه ي حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، به خلاف دولت هاي اموي وعباسي، بر پايه ي رفق، مهرباني ومدارا استوار است.
ملاک مشروعيت فرمان حکومت وفرمان بري مردم، مطابقت آن با احکام الهي است، وملاک مشروعيتِ سلوک دولت، رفق ومدارا است.
اما تضاد ميان مردم وحکومت، علت اساسي بروز خشونت ميان اين دو رکن جامعه است. زمام داران، براي حفظ قدرت خود، در برخورد با اين پديده، به دو شيوه عمل کرده اند: گروهي با زور، مردم را ساکت وخواست خود را به آنان تحميل کرده اند وگروهي ديگر، با پذيرش خواسته هاي مردم وتسليم شدن در برابر آن، به تضاد ياد شده پايان مي دهند وموقعيت خود را حفظ مي کنند. حرکت تاريخ از خشونت به دموکراسيگامي به جلو محسوب مي شود، اما قطعاً به نجات بشر منتهي نخواهد شد. زيرا شايد بشر از خشونت رهايي يافته باشد ولي در دام هواي نفس گرفتار شده است که اين خود، فسادي ديگر است. گام آخر اين استکه بشر از دام دموکراسي نيز برهد وبه فرمان خدا (ونه فرمان بشر) تن دهد تا نه از خشونت اثري بماند ونه از هواي نفس. از ديدگاه دين، هم تمسک به خشونت براي بقاي قدرت ناپسند است وهم پذيرش همه ي خواسته هاي مردم، هر چه باشد ; ولذا هر دو شيوه از مصاديق فساد است. در انديشه ي سياسي دين، نه قدرت طلبي جايي دارد، نه خشونت با مردم ونه تسليم هواي نفس شدن. بر اساس انديشه ي توحيدي، همه ي امور بر محور (الله) ميچرخد نه قدرت طلبي، به همين جهت نه از خشونت خبري هست ونه از تسليم در برابر هواي نفس. بنابراين نجات بشردر اين استکه حاکم، به فرمان خدا عمل کندومردم نيز حاکميت فرمان خدا را بپذيرند. در اين صورت تضادي ميان دولت وملت بروز نخواهدکرد. نه به خشونت نيازي است ونه به دموکراسي در قانون گذاري. اين وضعيت در حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) رخ خواهد داد. در آن حکومت، حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) به فرمان خدا حکم خواهد کرد ومردم نيز خواهند پذيرفت. حکومت از خشونت عاري است ونيازي به اجبار واکراه ندارد.
بررسي مسأله ي (خشونتِ هنگام ظهور):
در مقابل آنچه بيان شد، روايت هايي وجود دارد که بيان گر ابعاد مختلف خشونت وخون ريزي در هنگام ظهور است:
1) امام باقر (عليه السلام) فرموده است: (… ليس أمره إلاَّ السيف;(33) سر وکار او فقط با شمشير است).
2) ونيز: (لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج، لأحبّ أکثرکم ألاَّ يروه ممَّا يقتل من الناس;(34) اگر مردم مي دانستند وقتي قائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) قيام مي کند چه خواهد کرد، بيشتر آنان به خاطر خون ريزي گسترده اي که به پا خواهد کرد، مايل به ديدن او نمي بودند).
3) زراره مي گويد: امام باقر (عليه السلام) فرمود: (إنَّ رسول الله سار في أمته بالمنّ، کان يتالّف الناس، والقائم يسير بالقتل، بذلک اُمر في الکتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحداً، ويل لمن ناواه;(35) سيره ي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) با اُمتش (سيره ي مدارا) بود وهمواره به مردم مهر مي ورزيد، اما سيره ي قائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) (سيره ي قتل) است، در کتابي که همراه اوست به او فرمان داده شده است که با (خشونت و) قتل رفتار کند وتوبه را نپذيرد، واي بر کساني که در مقابل او بايستند).
4) بشير نبّال مي گويد: به مدينه سفر کردم وخدمت امام باقر (عليه السلام) رسيدم وعرض کردم: مي گويند وقتي حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) قيام مي کند کارهاي او به آساني سامان مي يابد وحتى به اندازه ي حجامت نيز خون ريزي نمي شود! ولي ايشان در پاسخ فرمود:
(کلاّ، والذي نفسي بيده حتَّى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق;(36) هرگز، سوگند به آن کسي که جانم در دست اوست (او آن قدر مي جنگد) تا اين که ما وشما عرق وخون را از چهره ي خود پاک خواهيم کرد!).
5) امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايد: (… لا يعطهم إلاَّ السيف، يضع علي عاتقه ثمانية أشهر هرجاً حتَّى يقولوا: والله ما هذا من ولد فاطمة، لو کان من ولدها لَرحِمنا;(37) او جز با (شمشير) با آنان برخورد نمي کند، در زمان بحران وآشوب وهرج ومرج، به مدت هشت ماه شمشيرش را روي دوش خود مي گذارد (وچنان مي جنگد) تا اين که مردم (به ستوه خواهند آمد و) خواهند گفت به خدا سوگند او فرزند فاطمه نيست، اگر فرزند او مي بود حتماً به ما رحم مي کرد!).
ممکن است کساني بگويند، پديده ي ظهور يک (فاجعه) خواهد بود. زيرا پي آمد اين حادثه چيزي جز (سيطره ي آهنين) يک نفر بر تمامي کره ي زمين، تحميل (اراده ي خشن) او بر اراده ي همه ي انسان ها، به راه افتادن جوي خون در سراسر جهان وکشته شدن تعداد بي شماري از مردم نخواهد بود واين يعني به رسميت نشناختن آزادي، حق انتخاب وحق تعيين سرنوشت مردم.
در جواب اين ديدگاه بايد گفت: همان گونه که در بحث (مشروعيت حاکميت) بيان شد، تشکيل حکومت اسلامي _ واز جمله حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) به انتخاب آزادانه ي مردم است وهمان گونه که در بحث (مشروعيت مديريت) بيان کرديم، شيوه ي مديريت اسلامي بر وفق ومدارا استوار است، نه شمشير وتحقير. پس حاکميت ديني بر (انتخاب آزادانه ي مردم) استوار است ورفتار آن بر (رأفت) و(عطوفت) با شهروندان است، نه (شدّت) و(خشونت). بيداد گري وسخت گيري از ويژگي هاي رفتار (فرعوني)، (اموي) و(عباسي) است. حضرت مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) نيز به همين روش با مردم برخورد خواهد کرد. اما در برابر دشمنان وبراندازان نمي توان با دوستي ومدارا استفاده کرد. شمشير امام مهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فقط بر سر ستم کاران ومتجاوزان به حقوق خدا ومردم فرود مي آيد.
بنابراين، هم شمشير آن حضرت واقعيت دارد وهم رأفت ايشان; شمشير نصيب معاندان ومخالفان خواهد شد واين خود به نفع مردم است. رأفت وعطوفت شامل همه ي شهروندان حکومت جهاني اش.
پاورقي
(1) در اين باره نمونه هايي در بحث هاي گذشته شمرده شد.
(2) آن چه گفتيم به معني ردّ حق تعيين سرنوشت بشر نيست. حق تعيين سرنوشت يک واقعيت است; اما قلمرو آن، بحث حاکميت است، نه شخص حاکم. از ديدگاه دين، مشروعيت حاکم به نصب الهي است وهر کسي جز او نه مشروعيت دارد ونه قادر است بشر را به رستگاري هدايت کند ولذا به گمراهي ونابودي بشر ختم خواهد شد.
(3) مراد از کسب قدرت، حکومت کردن بر مردم است نه خلع يد ستم گران وغاصبان خلافت. اگر شرايط وزمينه هاي مردمي مهيا باشد مي توان حتى با قوه ي قهريه، قدرت را از ستم گران سلب کرد همان طور که امامان معصوم (عليهم السلام) مي فرمودند اگر قدرت مي داشتيم عليه ستم گران قيام مي کرديم. اما نمي توان به وسيله ي زور وقوه ي قهريه بر عموم مردم اعمال حاکميت کرد، همان طور که امامان معصوم (عليهم السلام) چنين نکردند.
(4) الخزّاز القمي، علي بن محمد، کفاية الأثر، بيدار، ص 199.
در همين باره (محمود بن لبيد) در مذاکراتي که با حضرت فاطمه (عليها السلام) پيرامون مسأله ي امامت دارد، از ايشان مي پرسد: چرا علي (عليه السلام) از حق خود دست کشيد؟ حضرت فاطمه (عليها السلام) در پاسخ وي به همين حديث پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) اشاره مي کنند (الخزّاز القمي، علي بن محمد، کفاية الأثر، ص 198).
(5) ابن أثير الجزري، علي بن محمد، اُسد الغابة، دار الکتب العلمية، ج 4، ص 106، ح 3789 والطبري، محمد بن جرير، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، مؤسسة الثقافة الاسلامية، تهران، ص 387، ح 130.
(6) المفيد، (الشيخ) محمد بن النعمان، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، آل البيت (عليهم السلام)، قم، ص 311.
(7) ر. ک: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج 2، ص 321.
(8) ر. ک: الکاتب الواقدي، ابن سعد، الطبقات الکبري، دار صادر، بيروت، لبنان، ج 1، ص 290.
(9) ر. ک: القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، دار الکتب، ج 1، ص 272.
(10) ر. ک: المفيد، (الشيخ) محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ص 169.
(11) ر. ک: الکليني، (ثقة الاسلام) محمد بن يعقوب، الکافي، ج 8، ص 330، ح 506.
(12) ر. ک: سيد بن طاوس، علي بن موسى، اللهوف، دار الاسوة، ص 106.
(13) المتّقي الهندي، علي بن حسام الدين، کنز العمال، مکتبة التراث الاسلامي والرسالة، ح 14313.
(14) نهج البلاغة، نامه 38.
(15) الثقفي الکوفي، ابراهيم بن محمد، الغارات، ج 2، ص 501.
(16) احمد بن حنبل، المسند، دار الفکر، ج 1، ص 160.
(17) بر همين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهادي به عنوان (شوراي نگهبان) انديشيده شده است که ضامن تطابق قوانين کشور با احکام اسلامي مي باشد (اصل نود ويکم ونود وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
(18) نهج البلاغة، نامه 53.
(19) ر. ک: ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 276، ح 184.
(20) ر. ک: الخطيب البغدادي، احمد بن علي، تاريخ البغداد، دار الکتب العربي، بيروت، لبنان، ج 6، ص 76.
(21) سيد بن طاوس، علي بن موسى، التشريف بالمنن، گلبهار، ص 322، ح 464.
(22) البخاري الجعفي، محمد بن اسماعيل، الصحيح، دار ابن کثير، ج 2، ص 513، ح 1348.
(23) الصدوق، (الشيخ) محمد بن علي بن بابويه القمي، الخصال، ج 2، ص 626، ح 10.
(24) البخاري الجعفي، محمد بن اسماعيل، الصحيح، ج 3، ص 1322، ح 3416.
(25) المجلسي، (العلامة) محمد باقر، بحار الانوار، ج 69، ص 170.
(26) الزخرف: 43/54.
(27) ابراهيم: 14/6.
(28) الزخرف: 43/54.
(29) حسني بيرجندي، حسين، عيون الحکم والمواعظ، دار الحديث، قم، ص 164، ح 3488.
(30) المفيد، (الشيخ) محمد بن محمد بن النعمان، الامالي، جماعة المدرسين، قم، ص 207، ح 40.
(31) المفيد، (الشيخ) محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 1، ص281.
(32) الکليني، (ثقة الاسلام) محمد بن يعقوب، الکافي، ج 8، ص 210.
(33) النعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص 233، ح 19.
(34) همان، ح 18.
(35) پيشين، ص 231، ح 14.
(36) پيشين، ص 284، ح 2.
(37) ابن حمّاد المروزي، الفتن، مکتبة التوحيد، ج 1، ص 350، ح 1011.