سرانجام نظام سیاسی جهان (۲)

سرانجام نظام سیاسی جهان (۲)

نویسنده :مرتضی شیرودی

۶.انتخاب ناصالحان

درلیبرال -دموکراسی، مجریان حکومتی تنها با رأی مردم و بدون توجه به اوامر دینی برگزیده می شوند. به بیان دیگر، در این راه، کافی است که به هر صورتی، نظر مردم را به سوی خود جلب کنند تا از سوی اکثریت آنان برای تصدی پست های دولتی انتخاب شوند. بر این شیوه انتخاب، دست کم دو اشکال وارد است :

الف)اگر با آزادی مردم، فردی هوس ران، بی تقوا، بی سواد و بی عرضه به مسئولیت دست یابد، ناگفته پیداست جامعه دچار تباهی و انحطاط خواهد شد. بی شک، عقل، این استدلال را نخواهد پذیرفت که بگذارد جامعه تباه شود، چون مردم رأی داده اند.(۱)

ب)در پروسه های انتخاباتی، کمترافراد لایق، شرکت می کنند و نامزد یا انتخاب می شوند؛ زیرا تنها کسانی که ثروت مندتر و با نفوذترند، با صرف پول بیش تر و انجام تبلیغات افزون تر، به پست و مقام دست می یابند و صالحان به علت دست رسی نداشتن به مراکز ثروت و قدرت، منزوی می شوند .(۲)

۷.تبلیغات عوام فریبانه

رأی سازی یا جلب آرای مردم به وسیله تبلیغات عوام فریبانه، از معایب مهم لیبرال -دموکراسی است. در شرایطی که اکثریت مردم به وسیله تبلیغات دروغین، گمراه می شوند، آیا می توان آرای به دست آمده را نظر واقعی مردم دانست؟این مسئله، مؤید جمله ای معروف از ژان ژاک روسو است که گفت :(هرگز نمی توان ملتی را فاسد کرد، ولی می توان بیشتر آنان را گمراه کرد. آن وقت چنین به نظر می رسد که ملتی، زیان خود را می خواهد).

در واقع، سه اشکال در تبلیغات غربی به چشم می خورد:

الف)به دست آوردن آرای اکثریت مردم به هر شیوه و وسیله ممکن، تداعی کننده این جمله است :(هدف، وسیله را توجیه می کند ).

ب)هدف تبلیغات، گرفتن قدرت تفکر از مخاطبان است. در این صورت، هر فرد آن رأیی را می دهد که پیش تر در ذهن او پدید آورده اند.

ج)در میدان رقابت انتخابات، تنها کسانی پیروز خواهند شد که امکانات تبلیغی بیشتری دارند.(۳)

۸.بی اعتنایی سیاسی

در نظام های لیبرال -دموکراسی که اساساً برنمایندگی(۴) استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. به این معنا که، با وجود حضور نهادهای مدنی مانند احزاب سیاسی، ویژگی و ماهیت نظام لیبرال -دموکراسی، مباین مشارکت سیاسی است. شاید این مسئله، موجب بی اعتنایی سیاسی رأی دهندگان یا کاهش مشارکت سیاسی حتی در پاره ای از موارد، به سطوحی پایین تر از استانداردهای پذیرفته شده باشد. البته این بحران در دهه های اخیر، حادتر شده است؛ زیرا :

الف)توسعه ارتباطات به توسعه هوشیاری و آگاهی مردم از ناتوانی دولت مردان منجر شده است. آنها نیز در واکنش به این ناتوانی، سهم مشارکت سیاسی خود را کاهش داده اند. علاوه بر آن، گسترش علوم، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانی بیشتری دراداره جامعه روبه رو کرده است؛ چون تسلط نسبی در همه حوزه های علمی برای مدیریت بهینه، ناممکن است.

ب)جهانی سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهای تصمیم گیری تأثیر می گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصمیم گیری را از تمرکز و تعقل دور می سازند .

ج)خطرات جغرافیایی، سیاسی و امنیتی افزایش یافته و به مانعی برای عرضه بحث های مجامع تصمیم گیری به مردم تبدیل شده است. (۵)

۹.انسان محوری (۶)

اصل بنیادین نظام های لیبرال -دموکراسی، انسان محوری است و بدین معناست که انسان، خردمند است و با بهره گیری از خرد خویش می تواند زندگی فردی و اجتماعی را بدون کمک ما بعد الطبیعه به بهترین صورت اداره کند. پس او، در این راه، از راهنمایی خدا در عرصه زندگی اجتماعی بی نیاز است. به همین دلیل، بدون الهام و استمداد از قدرت دیگری، از حق مطلق در تشریع و قانون گذاری برخوردار است. بنابراین، در مبانی اندیشه لیبرال -دموکراسی، جایگاهی برای نقش آفرینی و تأثیرگذاری خداوند و مقولات دینی نظیر وحی و معاد وجود ندارد. این در حالی است که اکنون در بخشی از غرب، این تجربه پدید آمده است که انسان بدون راهنمایی خدا، یعنی تاریکی. از این رو، جنبش الهیات رهایی بخش در امریکای لاتین می کوشد خدا را به غرب بازگرداند تا غرب را از بحران های ناشی از بی خدایی نجات دهد. البته گرایش راست مسیحیان امریکا به بازگشت دین به عرصه دولت، بیش از آن که تلاشی برای رفع خلأهای معنوی باشد، تلاشی برای گسترش سلطه جهانی امریکاست .(۷)

۱۰.نابرابری

جان رالز(۸) (فیلسوف سیای و نظریه پرداز عدالت اجتماعی )معتقد است در نظام لیبرال -دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظام های لیبرال -دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری به ایجاد رقابت و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد، ولی در عوض، این افزایش ها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد. البته رالز آرزو می کند نابرابری ها به گونه ای کنترل و هدایت شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج ترین افراد جامعه سازد. بنابراین، رابز خواهان رفع نابرابری نیست، بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابری و بهینه سازی آن است. با این حال، می افزاید که برابری فرصت نیز برای همه اعضای جامعه به منظور دست یابی به مناصب سیاسی و اجتماعی در نظام های لیبرال -دموکراسی دیده نمی شود.(۹) در این میان، گمان ما بر این است که بعید به نظر می رسد رالز، خواهان حذف نابرابری فرصت باشد .

۱۱.ستیز باآزادی

تفاوت دموکراسی حقیقی با دموکراسی لیبرال، در ستیز لیبرال -دموکراسی با آزادی به معنای بی قیدی است. از این رو، دموکراسی را می توان به دموکراسی آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسی آزاد یا غیرمتعهد را همان حکومت های آزادی دانست که با رأی مردم روی کار می آیند و جز آن چه مردم می خواهند، تعهدی ندارند. در این دموکراسی که همان دموکراسی های لیبرال امروز غرب است، آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای انسانی و دینی تعریف می شود. این معنا از آزادی، ستیز با آزادی حقیقی و تکامل دهنده است که یکی از علت های آن، جایگزینی دموکراسی رأی ها(مردم )به جای دموکراسی رأس ها (نخبگان )یا شایسته ها و شایستگان است.(۱۰) پس، رهبران انقلابی نباید در دام لیبرالیسم بغلتند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسی رأی های بی ارزش و خریده شده واگذارند و انقلاب را بازیچه جعل، خرافه و غرض سازند. در این باره، نیچه، از اندیشه ورزان غربی،(۱۱)به شدت مخالف لیبرال -دموکراسی بود و عقیده داشت عملکرد آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، کاملاً ریایی، دروغین و مکارانه است و با ابزار دروغین نشر آزادی، هم خود و هم دیگران را می فریبد. فوکویاما و هانتینکتون نیز پس از بیان مشکلاتی که لیبرال -دموکراسی، به ویژه در جامعه آمریکا به آن دچار شده است، معتقدند آزادی در مفهوم غربی و در نظام لیبرال -دموکراسی، بیش از آن که به معنا وعنوان ابزار تکامل و ترقی انسانی به کار آید، به وسیله ای برای آزادی عمل در عرصه انجام جرم و جنایت بدل شده است .(۱۲)

۱۲.بحران مفهومی

برخی از بحران هایی که نظام لیبرال -دموکراسی با آنها روبه رو شده است. بحران های مفهومی است. در چند دهه قبل، لیبرال -دموکراسی به عنوان جامعه ای آرمانی مطرح بود و تصور می شد که جوامع بشری به تدریج، به سوی حاکمیت بخشیدن به رأی و خواست واقعی اکثریت مردم در پیش است. امروزه، خلاف آن تصور رخ داده و عملاً نیز لیبرال -دموکراسی در معدودی از کشورهای جهان حاکم است و در این تعداد معدود هم، به جای دموکراسی، آریستو کراسی (۱۳) و الیگارشی(۱۴)سلطه دارد. بنابراین، مفهوم لیبرال-دموکراسی تغییر یافته است. آلن تورن،(۱۵)جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوی، در کتاب دموکراسی چیست در این باره می نویسد:

دموکراسی ادعا می کند تنوع خواسته ها را می پذیرد؛ به این تنوع، احترام می گذارد؛ آنها را به رسمیت می شناسد و به هر کسی حق می دهد که شیوه زندگی شخصی خود را انتخاب کند، در حالی که دموکراسی فرانسوی (دموکراسی در فرانسه )، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج می کند؛ به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمی دهد و علی رغم مخالفت آنها، توجهی به خواسته ها و نیازهای شان نمی کند و به حق آنها در انتخاب شیوه خاصی از زندگی اعتنایی ندارد. البته لیبرال -دموکراسی با بحران های دیگر، چون بحران معرفتی، اخلاقی سیاسی هم مواجه است که به پیش بینی برخی از اندیش مندان، سرانجام، سقوط و فروپاشی آن را در پی خواهد داشت .(۱۶)

۱۳.تعارض آزادی و برابری

تعارض بین آزادی و برابری، یکی از مهم ترین تعارض هایی است که در فلسفه سیاسی غرب و در اندیشه و نظام لیبرال -دموکراسی وجود دارد. به این معنا که اگر همه مردم با هم برابرباشند، آزادی آنها به خطر می افتد؛ زیرا ایجاد برابری محتاج مداخله دولت در زندگی شخصی افراد و سلب آزادی از آنان است. هم چنین اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابری آنها آسیب وارد می شود؛ زیرا هر فرد در بهره گیری ازآزادی برای کسب ثروت، متفاوت از دیگران عمل می کند. پس ثروت افراد متفاوت می شود و این تفاوت به دلیل تفاوت شرایطی است که افراد در آن قرار دارند و این همان نابرابری است. اندیشه ورزانی نظیر فریدریش هایک، رابرت نوزیک و میلتون فرید من هم بر تضاد بین آزادی و برابری، مهر تأیید زده اند. برخی نظریه پردازان معاصر چون ژوزف شومپیتر(۱۷) به آن علت که دموکراسی نتوانسته است وضعیت بغرنج میان آزادی و برابری را حل کند، آن دو را از اجرای دموکراسی به شمار نمی آورند. البته در عرصه واقعیت های دموکراسی، برابری یک امر صوری است. در واقع، دموکراسی نه به معنای برابری انسان ها، نه به معنای برابری ثروت و نه به معنای همسانی فرصت برای همگان است. سرمایه داری هم که همزاد و همراه دموکراسی است؛ یعنی نابرابری. به علاوه، سرمایه داری، محدودیت هایی را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سیاسی فراهم می آورد. (۱۸)

۱۴.دو پهلو بودن مفهوم برابری

در لیبرال -دموکراسی، برابری، مفهومی دو پهلو است؛ زیرا در دموکراسی اقتصادی، سرمایه دار آزاد است بدون هیچ گونه قید و بندی، با بهره گیری از هر وسیله ای، به کسب سود بپردازد که حاصل آن، شکل گیری دو طبقه فقیر و غنی یا در واقع، نابرابری اجتماعی است. البته برابری در ابزار و وسایل کار اقتصادی هم در بین افراد جامعه وجود ندارد. در این جا، برابری از مفهوم واقعی خود دور می شود،(۱۹) ولی در دموکراسی سیاسی، همه آزادند رأی برابر و یکسان در انتخاب مجریان دولتی داشته باشند. دراین جا ممکن است آرای مردم به شیوه تبلیغاتی، ربوده یا خریده شود، ولی نابرابری اقتصادی عمیق تر ازنابرابری سیاسی است. شاید بتوان گفت که در دموکراسی سیاسی، اصل برابری، فدای اصل آزادی و در دموکراسی اقتصادی، اصل آزادی، فدای اصل برابری می شود .(۲۰)

۱۵.استبداد اکثریت (۲۱)

بر قانون اکثریت در نظام لیبرال-دموکراسی، انتقادهایی وارد است. از جمله این که :در این نظام همه حق دارند با رأی برابر، در امور سیاسی و دولتی شرکت کنند. در این صورت، رأی گیری به منزله تصمیم گیری به وسیله اکثریت مردم خواهد بود. با این حال، آیا همه صلاحیت رأی دادن و قوه تشخیص و انتخاب کردن را دارند؟

نویسنده کتاب مبادی فرانسه معاصر، در پاسخ به این سؤال می نویسد :

ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید، یک دانا نمی شود. این سخن به آن معناست که [اگر ]خطاها یا آرای نادانان را با هم جمع کنید، واقعیت حقیقی از آن ساخته نمی شود. آیا پرجمعیت ترین جوامع و یا پرجمعیت ترین بخش یک جامعه بهترین و عاقل ترینند؟آیا به راستی، اکثریت همیشه حقیقت را می گوید و بدترین آدم ها همواره در اقلیتند ؟

آندره تایو هم در پاسخ به این سؤالات می گوید: نتیجه قانون اکثریت، به قدرت رسیدن آدم های فاقد صلاحیت است. برپایه قانون اکثریت، از رأی دهندگان خواسته می شود که در باب مسائلی که از آن سر رشته ندارند، اظهارنظر کنند و این قانون به همه مردم حق می دهد در کشورداری، هر کاری که می خواهند، انجام دهند و با [به ]کرسی نشاندن نظراکثریت، نظرات اقلیت ها و حقوق آنها در مشارکت و تصمیم گیری سیاسی را تقلیل دهد و تحدید نماید. این مطلب را به گونه ای دیگر می توان مطرح کرد و آن این که در لیبرال -دموکراسی، کسی [که]از امکانات تبلیغی مؤثری بهره دارد، در جلب آرای مردم، موفق تر است. این دسته، که همواره انسان های صالح نیستند. لذا به این وسیله، ممکن است افراد ناصالح در مصدر امور قرار گیرند .(۲۲)

۱۶.حاکمیت سرمایه

در نظام لیبرال -دموکراسی، آن چه حاکمیت واقعی دارد، سرمایه داران و منافع آنهاست، نه حاکمیت عدالت اجتماعی و تلاش برای تأمین زندگی محرومان. علت حاکمیت یافتن سرمایه داران و سرمایه داری آن است که آنها از ابزارها و امکانات بیشتری برای تأثیر گذاری بر مردم در فرآیند انتخابات برخوردارند. بنابراین، از وجود نابرابری، بی عدالتی و نا امنی در زندگی اجتماعی غرب نباید تعجب کرد. یکی از حساس ترین نقاطی که سرمایه داری غرب با استفاده از مکانیسم استعماری -تبلیغی به گونه ای عمل می کند که آرای مردمی را به خدمت خود در می آورد. در حقیقت، در نظام های لیبرال -دموکراسی، سرمایه سالاری سایه افکنده است و انتخابات، تنها پروسه ای برای مشروعیت دادن به هواپرستی جمعی و سودجویی سرمایه داران به شمار می رود. سلطه سرمایه داری با هدف اصلی تشکیل حکومت ها که رشد و تعالی بخشیدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. لیبرال -دموکراسی، هدف از حکومت را تأمین معاش مردم عنوان می کند، در حالی که تأمین معاش و رفاه سرمایه داران جایگزین آن شده است. به بیان دیگر، در نظام اقتصاد سرمایه داری، ابزار و وسایل تولید، بیشتر در مالکیت سرمایه داران است. زندگی اقتصادی با ساز و کارهای سرمایه و بازار یعنی نیروی عرضه و تقاضا عمل می کند. کسب سود حداکثر و منافع مادی بیشتر،انگیزه کافی برای تلاش و فعالیت اقتصادی پول داران را موجب می شود و آنها کالاها و خدمات را تنها برای کسب سود افزون تر تولید می کنند .(۲۳)

۱۷.فردیت اخلاقی

احساس تعهد و مسئولیت درمقابل سرنوشت جمع و گروه، یکی از شاخص های اساسی انسانی و از ممیزهای بنیادی انسان و حیوان است. به دیگر بیان، یکی از مهم ترین ویژگی هایی که زندگی جمعی انسان و حیوان را از هم جدا می سازد، جمع گیرایی، میل به جمع زیستن و تلاش وی به برای دفاع از حقوق اجتماعی است. لیبرال -دموکراسی به استثنای عرصه سیاسی، در دیگر عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، احساس ضرورت پیوند و ارتباط با جمع را تضعیف کرده است و بیش از ترویج جمع گرایی، فردیت اخلاقی را رواج داده و انسان را به سوی یک (من)تنهای مستقل از گروه سوق داده است. چنین انسانی، کمتر مرام و سرانجام خود را با دیگران که هم درد و هم سرنوشت اویند، مرتبط می سازد. اعلامیه حقوق بشر غربی نیز که نقطه اوج آمال لیبرال دموکرات هاست، براساس حقوق فردی تنظیم شده است وروح جمعی در آن انعکاسی ندارد. جالب آن است که با وجود علاقه فراوان لیبرال -دموکراسی به تحزّب، روح تلاش همگانی برای دست یابی به منافع جمعی در آن کم رنگ است، در حالی که تحزب یعنی تعصب. تعصب از عصبه است و به معنای جمع و گروه و در اصطلاح، رشته ای است که فرد را به گروه انسانی خودی پیوند می زند، تا به حمایت و جانب داری از آن گروه برخیزد. البته هر دفاعی از گروه، انسانی نیست، ولی دفاع نکردن از گروه و بی میلی وبی توجهی به جمع و اجتماع هم انسانی نیست .(۲۴)

۱۸.حفظ سنت های غلط اجتماعی

نظام های لیبرال -دموکراسی، حافظ برخی سنت ها و نهادهای اجتماعی غلط و نادرست هستند. در واقع، لیبرال -دموکراسی، بینش محافظه کارانه دارد. از این رو، می کوشد وضع موجود را حفظ کند یا به صورت تدریجی، از آن فاصله بگیرد. حاصل این تلاش، باقی ماندن بعضی از نهادها و سنت های اجتماعی گذشته است که تعدادی از آنها ناکارآمدند. البته این سخن، به معنای آن نیست که نظام لیبرال -دموکراسی، مانع از تغییرات اجتماعی می شود، بلکه به این معناست که تحقق تغییرات را هم ترویج نمی کند، در حالی که این تغییرات ممکن است در فرآیند اصلاح اجتماعی و فردی مؤثر باشد. هم چنین لیبرال -دموکراسی، تغییراتی را که با ذات و ماهیت آن در تناقض است، نمی پذیرد. بر این مسئله دو اشکال وارد است :

الف)اگر نظام لیبرال -دموکراسی مبتنی بر مردم است، باید هرگونه تغییری را که مردم طالب آن باشند، بپذیرد؛ چه به استحکام آن بینجامد یا نه .

ب)نظامی که ادعای برتری می کند، نباید اشکالی داشته باشد که مردم را به سوی اصلاح و تغییرآن سوق دهد و نیز نباید مانع از تحقق خواست اجتماعی شود .

ج)آن چه لیبرال -دموکراسی را با محافظه کاری اجتماعی پیوند می زند، در آرای انتخابتی (مردم)نهفته است .

نظام لیبرال دموکراسی بر پایه آرای مردم شکل می گیرد و مسئولان آن بر همین مبنا انتخاب می شوند، اما مردم چه کسی را انتخاب می کنند ؟مردم کسی را بر می گزینند و به کسی رأی می دهند که مورد پسند و علاقه شان باشد؛ یعنی به کسی که با آرا و نظرهای عموم موافق است. کسی که با آرای عمومی موافق باشد، به تغییر نهادها و سنت هایی که مردم به آنها عادت کرده اند و خواهان حفظ و باقی ماندن آن هستند، دست نخواهد زد. در این فرایند انتخابی، تعارضی دیگر به چشم می خورد و آن این است که مردم در آن، افراد جدید را بر می گزینند و افراد قدیمی را کنار می گذارند، ولی سنت های گذشته را که گاه غلط، زیان بار و ناکارآمدند، دور نمی ریزند .(۲۵)

۱۹.رکود معنویت

در لیبرال -دموکراسی غربی، ملاک و معیار اصلی، رأی و نظر مردم است و تأکید بر آن است که این رأی باید حفظ شود. هم چنین نباید کاری کرد که نظر مردم برگردد. پس باید همان حرفی را زد که مردم می پسندند و همان رفتاری را در پیش گرفت که مردم می خواهند و همان کاری را انجام داد که با ذائقه بیشتر مردم هماهنگ است. در غیر این صورت، مردم از نظام سیاسی حمایت نمی کنند؛ چون مردم نسبت به دست کاری در سنت های موجود که به آن عادت کرده و خو گرفته اند، روی خوش نشان نخواهند داد. برآیند این روند آن است که لیبرال -دموکراسی، تغییرات اساسی و تحولات انقلابی را نمی پذیرد و همواره در حالت ایستایی باقی خواهد ماند. این بی میلی، بیش از آن که متوجه امور معنوی است؛ چون مردم تغییرات مادی لیبرال-دموکراسی را مطابق هوا و هوس خود می بینند و آن را می پذیرند، ولی تغییرات معنوی چندان با ذائقه انسان مادی غرب سازگار نیست .(۲۶)

۲۰.شرط تحقق دموکراسی واقعی

اگر دموکراسی، صادق و بی عیب هم باشد، باز نمی تواند برای همه جوامع و برای همه مراحل تکامل یک جامعه، مفید و کارآمد باشد؛ زیرا پیش از کاربست دموکراسی، باید زمینه های لازم و ضروری قوام و تداوم دموکراسی، باید زمینه های لازم و ضروری قوم و تداوم دموکراسی حقیقی، نه صوری را فراهم کردم. پس از این مرحله، دموکراسی راستین می تواند پدید آید و به حیاتش ادامه دهد. البته عوامل و زمینه هایی که مانع تحقق یک دموکراسی راستین است، بایستی با رهبری متعهدانه و ایدئولوژیک ونه رهبری حاصل از دموکراسی، از سر راه برداشته شود. یکی از مهم ترین این موانع، ناآگاهی توده مردم است. جهل و ناآگاهی توده در یک جامعه روبه دموکراسی، اساسی ترین عامل تحقق نیافتن دموکراسی واقعی است. بی توجهی به حل این مشکل، ممکن است این جوامع را بازیچه دست قدرت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی مدعی دموکراسی سازد. در نتیجه، دموکراسی واقعی، نه دموکراسی ناقص در غرب امروز برای جوامعی مناسب است که در آن، ظرفیت و فرهنگ صحیح دموکراسی پدید آمده باشد. اگر دموکراسی درجامعه عقب مانده یا عقب نگاه داشته شده بدون ظرفیت سیاسی و فرهنگی به اجرا در آید، مایه نجات سعادت نخواهد شد .(۲۷)

در این بخش، تنها به بخشی از کاستی های نظام های لیبرال -دموکراسی، آن هم، در عرصه نظری پرداختیم. ذکر این نواقص، به معنای یاد آوری همه عیوب نظری لیبرال -دموکراسی نیست، ولی اشاره به همین مقدار، گویای آن است که نظام لیبرال، دچار بحران های نظری گوناگونی است. آن چه بیش از هر چیز بحران های نظری لیبرال -دموکراسی را تأیید می کند، ناکارآمدی این نظریه، در عرصه عمل است. در تبیین ناکارآمدی نظریه لیبرال -دموکراسی در عرصه عمل، سن بسیار و شواهد (آمار)فراوان است که خوانندگان را به کتاب مهم و سه جلدی عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبکه ای اثر مانوئل کاستلز ارجاع می دهیم .

مهم ترین مسئله ای که به بحران در عمل غرب دامن زده، روی کرد انسان مدارانه لیبرال -دموکراسی در حل معضلات اجتماعی است، در حالی که بن بست های لیبرال -دموکراسی، تنها در پرتو بازگشت به خدا و اصالت دادن به اصل خدامحوری در زندگی بشر، حل می شود؛ زیرا خداوند، خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است. از این رو، برتوانایی، نیاز و استعداد انسان واقف است. به این دلیل، تنها در حیطه اوست که برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین کند. بنابراین، انسان نباید به تشریع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند سبحان باشد. در غیر این صورت، قوانین موضوعه انسانی، به جای سعادت، شقاوت و عقوبت به ارمغان می آورد و او را از دست یابی به سعادت اخروی هم باز می دارد. به بیان دیگر، تنها برنامه ای که بتواند سعادت واقعی انسان و رسیدن او به کمال مطلق را تضمین نکند، برنامه ای است که با فطرت انسان و نظام خلقت، هماهنگ است. کسی جز خدا از فطرت انسانی آگاه نیست. پس تنها او مجازاست راه زیستن در نظام سیاسی اجتماعی را به انسان بیاموزد. علاوه بر تعالیم دینی، تجربه بشر غربی نیز مؤید آن است که انسان به تنهایی قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم چنان برنامه زندگی نیست که سعادت واقعی او را در جهان دنیوی و اخروی تضمین کند. (ابزار شناخت انسان، یعنی حس و تجربه و عقل، ابزاری محدود و نسبی بوده که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتی از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به این که رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و آخرت را دریابند. بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم سالار دینی تنها خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض می شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارائه قوانین منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پیامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه ها و الگوهای عملی، انسان ها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیری که هدف خلقت بوده هدایت و راهنمایی کند .(۲۸)

امام خمینی (رحمه)

انقلاب اسلامی در پی ایجاد نظمی تازه بر پایه دین درجهان است. برای تحقق این هدف، انقلاب اسلامی دو استراتژی (راه برد)را در پیش گرفته است. نخست از یک برنامه کوتاه مدت پیروی می کند که چگونگی برخورد انقلاب اسلامی را با جهانی سازی غربی در وضعیت کنونی جهان مشخص می سازد. در این جهت می کوشد تلاش هایی را که پیروان هر یک از نظام های تک قطبی سلسله مراتبی، چند قطبی و حکومت جهانی واحد زیر نظر سازمان ملل متحد، انجام می دهند، برای تحقق نظام جهانی آینده از تضعیف و آرمان ایجاد نظام مطلوب خویش را تقویت کند. دوم آن که انقلاب اسلامی در برخورد با جهانی شدن غربی، برنامه ای دراز مدت را که الگوی رفتاری خود قرار داده است تصویری مناسب از نظام مطلوب و آرمانی اسلامی رانشان می دهد .(۲۹)

اجرای این دو استراتژی (راه برد)هم اینک در حکومت جمهوری اسلامی تجلی یافته است. درحقیقت، نظام جمهوری اسلامی، پیش نظام برای استقرار نظام مطلوب اسلامی به شمار می رود که همان حکومت مستضعفان است. از این رو، الگو ویژگی هایی دارد که از یک سو، با ویژگی های نظام مطلوب اسلامی متفاوت است و از سوی دیگر، با آن مشابهت دارد. این تفاوت ها به دلیل فضای حاکم برنظام جهانی و قرار گرفتن در چارچوب حکومتی بدون حضور معصوم است. به هر روی، با مطالعه برخی ویژگی های این نظام، به میزان نقش آنها در کمک به آمدن و استقرار حکومت جهانی مستضعفان به زعامت امام معصوم می توان پی برد :

۱.پیوند دین و سیاست

هم اینک جریان های اسلامی در میان مهم ترین گروه های سیاسی جهان قرار دارند. این جریان های مذهبی بر این اعتقادند که سیاست و مذهب با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. این باور متأثرازانقلاب اسلامی و نظریه جهان گرایی (تلفیق دین و سیاست در عرصه جهان)آن است. به بیان دیگر، از همان روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی، نظریه جهان گرایی انقلاب اسلامی را به عنوان عالی ترین و وسیع ترین مظهر پیوند دین و دولت مطرح ساخت. ایشان بر اساس آموزه های دینی بر این باوربود که اراده مستضعفان سرانجام، رهبری جهان را از آن خود خواهد کرد و حتی نوید می داد وعده خداوند به زودی تحقق خواهد یافت و محرومان جایگزین ثروت مندان خواهند شد. البته پی بردن به همراهی اسلام گرایی (دین)و جهان گرایی(سیاست )در اندیشه انقلاب اسلامی دشوار نیست؛ زیرا تأسیس امت پان اسلامی که می تواند مسلمانان را صرف نظر از ملیت های مختلف و موانع قومی و سیاسی موجود به هم پیوند دهد، از ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی است. به علاوه، تأکید شدید انقلاب اسلامی بر لزوم پیروی از کتاب مقدس (قرآن)و احکام اسلامی، شکی باقی نمی گذارد که این انقلاب در پی تحکیم جهانی اصول بنیادین اسلام در جهان است. این پدیده همان چیزی است که برخی از اندیشه ورزان مغرب زمین و از جمله هنیز در سال ۱۹۹۳م آن را تجدید حیات جهانی مذهب (اسلام )خواند.(۳۰)

به دلیل پیوند یافتن مذهب و سیاست اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی با همدیگر، دولت امریکا بر آن شد که اسلام گرایی را از عوامل نابودی جهان بخواند و فعالان مسلمان را رزمندگان شرکت کننده در جنگ اسلام و غرب بداند. رهبران اتحاد جماهیر شوری سابق نیزترس خود را از اسلام انقلابی الهام یافته از انقلاب اسلامی و خطرهای آن برای شوروی کتمان نمی کردند. بعدها یک تحلیل گر امریکایی از این پدیده به عنوان (انتفاضه جهانی)یاد کرد. نتیجه این که هم شرق و هم غرب، اسلام سیاسی (اسلام معتقد به پیوند دین و سیاست )ناشی از انقلاب اسلامی را خطر مهمی برای منافع خود تلقی می کردند و هر کدام تلاش بسیاری انجام دادند تا از دشمنان جنبش های اسلامی سیاسی حمایت کنند .(۳۱)

یکی دیگر از اندیشه ورزان غرب، در سال ۱۹۹۳م و در راستای تعمیق دشمنی غرب با اسلام سیاسی ملهم از انقلاب اسلامی بیان داشت:

بلوک اسلامی که خود را رقیب کهن غرب می داند، خطر اصلی فراروی نظم جهانی امریکایی است که دین و سیاست را جدا از هم می خواهد. در واقع، بعد از مرگ کمونیسم، توجه شدید غرب به مسئله اسلام گرایی، ظاهراً پاسخی است به آن چه یکی از اندیشه ورزان غربی به نام لارونس، در ۱۹۹۰م آن را ضربه انقلاب ۱۹۷۹م ایران، شگفتی پدیده امام خمینی (رحمه)و دشواری کنار آمدن با اسلام گرایی ایرانی خواند. از این رو، پس از انقلاب اسلامی، مطالعات وسیعی برای شناخت رابطه بین دین و دولت الهام گرفته از انقلاب اسلامی در امریکا به مرکزیت دانشگاه شیکاگو آغاز گشت، ولی با هم دیدن و با هم خواستن دین و سیاست در دنیا(مانند جنبش الهایت رهایی بخش امریکا ی لاتین)و به ویژه دنیای اسلام (مانند حماس و حزب الله )به ارزشی نهادینه شده تبدیل شده است .(۳۲)

۲.ترویج دین گرایی

انقلاب اسلامی علاوه بر این که به سوی تلفیق دین و سیاست حرکت کرده، در جهت ترویج دین به عنوان نیاز اساسی در زندگی اجتماعی گام برداشته است. به بیان دقیق تر، در قرن بیستم، کمونیسم و فاشیسم به عنوان ایدئولوژی های سکولار برآمده از جهان مسیحیت غربی سربرآوردند. با شکست فاشیسم (۱۹۴۵م/۱۳۲۴ش)و کمونیسم (۱۹۹۱م/۱۳۷۰ش)نظام دموکراسی لیبرال، خود را بی رقیب می دید، اما انقلاب اسلامی، نظام لیبرال -دموکراسی را به چالش طلبید. رویداد انقلاب اسلامی، نظریه تئوری پردازان لیبرال را که معتقد بودند همه جوامع با مدرن شدن، بی دین می شوند و دین به تدریج اهمیت سیاسی و اجتماعی خود را از دست می دهد، باطل ساخت. به بیان دیگر، مدت ها در زمینه توسعه اجتماعی اعتقاد بر این بود که ملت ها به طور اجتناب ناپذیر، هم زمان با مدرن شدن، سکولار می شوند، ولی انقلاب اسلامی، پیام و ارزش دیگری رابه جهان عرضه کرد و آن پیام این بود که اجتماعاتی که به دین روی می آورند، لزوماً هم گام با مدرن شدن، سکولار نمی شوند. به همین دلیل، هم در کشورهای پیشرفته و هم در جهان درحال توسعه، بسیاری از مردم به این باور رسیدند که با عضویت در گروه ها یا جنبش های دینی می توانند هدف های مادی و معنوی خود را به صورت مؤثرتری دنبال کنند .(۳۳)

بعد از جنگ سرد، ارزش های دین گرایانه و دین مدارانه انقلاب اسلامی به دلیل گسترش روش های گسترده و ساده ارتباطی چون تلگراف، تلفن، اینترنت، فاکس و ایمیل موجب شد ارتباط بین جوامع دینی و غیر دینی و همکاری عمیق تر فعالان مذهبی و سیاسی بیش از گذشته، در زمینه های مختلف افزایش یابد. هم چنین پس از جنگ سرد، مسائل جدیدی در روابط بین المللی پدید آمد که شامل محیط زیست، داروهای غیر مجاز، ایدز، تروریسم، مهاجرت، پناهندگان و حقوق بشر می شد و برای حل و فصل آنها حضور فعالان دینی با هدف های سیاسی تشدید شد. این در حالی بود که دموکراسی امریکایی توانایی خود را در حل آنها نشان نداده است .(۳۴)

به هر روی، اکنون دین در ابعاد ملی و فراملی (منطقه ای و جهان)تأثیر قدرت مندی برسیاست دارد. مهم ترین جلوه این تأثیر را باید در بنیاد گریی دینی دید. بنیاد گرایی دینی، بر نوعی استراتژی ویژه دلالت دارد که می کوشد هویت دین داران را به عنوان یک جمعیت و گروه در مقابل کسانی حفظ کند که می خواهند آنان را به سوی محیط غیر دینی بکشانند. گاهی اوقات چنین حالت تدافعی ممکن است تغییر یابد و به تهاجم سیاسی منجر شود که در پی تغییر بدل های سیاسی با اجتماعی و اقتصادی موجوداست. البته مجدداً باید تأکید کرد که پدیدار شدن دوباره دین یا بنیاد گرایی دینی به عنوان یک اصل در سیاست جهانی، بیش از آن که به فروپاشی کمونیسم مربوط باشد، به پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. از این رو، جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰و حمله مجدد به عراق در سال ۲۰۰۳را می توان اقدامی برای سرکوب یا متوقف کردن بنیادگرایی اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی تلقی کرد .(۳۵)

۳.توجه به مردم

مردمی بودن که یکی از ویژگی ها و ارزش های انقلاب اسلامی ایران است، در جنبش ها و گروه های سیاسی متعددی راه یافته است و اهمیت حضور مردم را در استقرار حکومت جهانی مستضعفان دنیا نشان می دهد. به عبارت دیگر، این جنبش ها و گروه ها و مردم در یافته اند که اسلام، توانایی بسیج توده های مردم را دارد. بر این اساس، آنها از اتکا به قشر روشن فکر به سوی اتکا به مردم گرایش یافته و در نتیجه، پایگاه مردمی خود را گسترش داده اند. به عقیده دکتر حسن الترابی، رهبر جبهه اسلامی سودان، انقلاب اسلامی ایران، اندیشه کار مردمی و استفاده از توده های مردم را به عنوان هدیه ای گران بها به تجربه های دعوت اسلامی در جهان اسلام عطا کرد. گرایش به اندیشه کار مردمی، جنبش های اسلامی را به سوی وحدت طلبی مذهبی و قومی هدایت کرده است. این امر، جنبش های اسلامی را به سوی وحدت طلبی مذهبی و قومی هدایت کرده است. این امر، جنبش های اسلامی سیاسی را از اختلاف و تفرقه دورتر ساخته و آنها را از تشکیلات قوی تر، امکانات وسیع تر، حمایت گسترده تر و پایداری بیشتر برخوردار ساخته است .(۳۶)

نمونه های فراوانی از روی کردبه مردم در حرکت های سیاسی دیده می شود. برای نمونه، مردم مسلمان ترکیه قبل از کودتای ۱۳۵۹به خیابان ها ریختند و شعار (استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی )را سر دادند. مردم کشمیر نیز در راه پیمایی دویست هزار نفری سال ۱۳۶۹، شعار (الله اکبر)و (خمینی رهبر)را مطرح کردند. هم چنین جنبش های جهاد اسلامی فلسطین بر آن است که فلسطینی ها همان شعارهایی را سر دهند که انقلاب اسلامی منادی آن بود. آنها با فریاد بلند، فریاد می زنند:(لا اله الا الله )، (الله اکبر)و (پیروزی از آن اسلام است ). در واقع، آنها شعارهای قوم گرایی و الحادی را به یک سو انداخته و شعارهای انقلاب اسلامی را برگزیده اند. در سال های ۱۳۶۹تا ۱۳۷۹در خیابان های کیپ تاون آفریقای جنوبی شعار و ندای (الله اکبر )بسیار شنیده شد. همه اینها یادآور ومؤید این کلام رهبری انقلاب است که فریاد (الله اکبر)مردم الجزایر بر پشت بام ها درس گرفته از ملت انقلابی ایران است .(۳۷)

انقلاب اسلامی به جهانیان آموخت که مشروعیت نظام سیاسی باید برآرای واقعی مردم استوار باشد و به همین دلیل بود که اصل (جمهوری اسلامی )را به همه پرسی گذاشت .

همه پرسی درباره یک نظام نه فقط عملی شگفت، شجاعانه و سخنی نو، بلکه اندیشه ای فراتر از دموکراسی غربی است. از این رو، به عنوان بدیلی برای جهان خسته از لیبرال -دموکراسی مطرح شد. در این انقلاب، حتی مردم خبرگانی را انتخاب می کنند تا تدوین قانون اساسی بر اساس رأی مردم باشد. پس از تدوین نیز، مراجعه به آرای عمومی صورت می گیرد. در اوج جنگ امام اجازه نداد، مجلس از حق قانونی خود برای استیضاح اولین رییس جمهور بگذرد. اجازه نداد پیشنهاد دولت نظامی به بهانه بهتر اداره شدن جنگ، طرح گردد؛ حتی اجازه نداد، مخارج انتخابات در دوران جنگ و تحریم، صرف جبهه ها شود، بلکه برعکس توصیه می کرد که انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان، و ریاست جمهوری، حی یک روز عقب نیفتد.(۳۸)

۴.حجاب اسلامی

روی کرد به حجاب اسلامی، دست آورد انقلاب اسلامی برای جهان تهی از معنویت است. می دانیم که حکومت جهانی مستضعفان، الگوی کامل حجاب اسلامی خواهدبود. تصویری که انقلاب اسلامی از زن ترسیم کرده، دو تأثیر مهم برجای گذاشته است :

الف)جهان دریافته که زن مسلمان ایرانی، خانه نشین و منفعل نیست. خانم دانیل کشار، مدیر جشنواره مونترال کانادا، در این باره گفته است:

متأسفانه تصویری غلط از حضور زنان در ایران، در ذهن خارجی ها وجود دارد. آنها فکر می کنند که زنان ایرانی فعالیت های چندانی ندارند و تنها در خانه می نشینند و خانه داری می کنند .(۳۹)

ب)نگرش های منفی درباره زنان مسلمان کاهش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز، جنبش احیای حقوق اسلامی زنان در کنفرانس جهانی پکن را جالب ترین پدیده کنفرانس معرفی می کند که همه جهانیان را تحت تأثیر قرار داد؛ زیرا سخن رانانی که از دنیای اسلام آمده بودند، درباره زنان حرف های مهمی برای گفتن داشتند.(۴۰) در این کنفرانس سخن رانی یک زن محجبه ایرانی، تأثیر خوبی برجای گذاشت. قضاوت ها هم نشان می دهد که حضور جهانی زنان مسلمان ایران، با موفقیت همراه بوده است. به این جهت، هانیه ترکیان از امریکا نیز تلاش زن ایرانی در معرفی الگوی زن مسلمان به جهانیان را موفق می داند. به طورکلی همان گونه که احمد هوبر می گوید:(آن چه در ایران با آزاد کردن زن رخ داده، در همه جای جهان تأثیر گذارده است).(۴۱)

دینای اسلام تأثیربیشتری از الگوی حجاب اسلامی زنان پس از انقلاب ایران پذیرفته است. از جمله لیز مارکوس اعتراف می کند که به دلیل اثر مستقیم پخش تصاویر زنان ایرانی در رسانه های گروهی کشورش، روی کرد به حجاب اسلامی در اندونزی بیشترشده است. به تدریج، تقلید از حجاب بانوان ایرانی در اندونزی به مد تبدیل شده است. به تدریج، تقلید از حجاب بانوان ایرانی در اندونزی به مد تبدیل گردیده و اینک در میان دانشجویان دانشگاه ها، هواداران بسیار یافته است. زنان انقلاب اسلامی، الگویی برای زنان ترک شده و آنان را به شعارگویی در خیابان ها و رعایت پوشش اسلامی واداشته اند. پوشش زنان انقلابی و مسلمان ایران، برلباس به ویژه روسری زنان در بعضی کشورهای خلیج فارس، تأثیر گذاشته است. در سال های اخیر، تعداد دانشجویان با حجاب اسلامی بالا رفته است. بنابراین، تردیدی نیست که حجاب اسلامی ایرانی به همه جای جهان، به ویژه کشورهای اسلامی سرایت کرده است .(۴۲)

حجاب زنان جمهوری اسلامی به شیوه های مختلفی به ورای مرزهای ایران رفته است. برای مثال، بخشی از اشاعه حجاب ایران اسلامی به کمک پخش فیلم های ایرانی صورت گرفته است. روی کرد به حجاب اسلامی ایرانی به استثنای تبدیل آن به نماد مخالفت با دولت ها دلایل دیگری هم دارد؛ ازجمله:

الف)پوشش اسلامی به عنوان اظهار وجود فردی یا مذهبی به کار می رود؛

ب)توجه به ججاب، پاسخی به جنبش افسار گسیخته فمینیسم است؛

ج)مهم تر از همه، دلیل گرایش و تشرّف به دین مبین اسلام است .(۴۳)

پی نوشت ها :

*دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی.

۱-تاریخ فلسفه،سیاسی غرب، ص۴۵۴؛نظریه سیاسی اسلام، ص۲۹۳.

۲-علی غفوری، (اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر)،مجموعه حقوق بشر از منظر اندیشمندان، ص۴۶۳،تهران :انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰؛علی میر سپاسی، دموکراسی یا حقیقت، ص۱۰۳-۱۰۸،تهران :انتشارات طرح نو،۱۳۸۱ش.

۳-پل سوئیزی و ادوارد باتالوو،نقدی بر پاره ای از نظریه های رایج در سرمایه داری غرب،ترجمه :فرهاد نعمانی و منوچهر سناجیان، ص۱۹،تهران :انتشارات جاویدان، ۱۳۵۶ش؛ حمید مولانا، ظهور و سقوط مدرن، ۲۳۵-۲۴۲،تهران:انتشارات کتاب صبح، ۱۳۸۰ش.

۴-دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که در آن، مردم به وسیله منتخبان خود حکومت می کنند یا حکومتی که وضع قوانین آن با نمایندگان مردم باشد .(نک :فرهنگ علوم سیاسی،ص۲۹۰).

۵-علی اسدی، افکاری عمومی و ارتباطات، ص۳۱،تهران :انتشارات سروش، ۱۳۷۱ش.

۶- به انسان مداری، انسان گرایی،انسان دوستی، انسان محوری، مکتب اصالت انسان و…ترجمه شده است . (نک :حسن علی زاده،فرهنگ خاص علوم سیاسی، ص ۱۴۳،تهران :انتشارات روزنه، ۱۳۷۷ش).

۷-سی . بی . مکفرسون، جهان واقعی دموکراسی، ترجمه :علی معنوی تهرانی، ص ۶۸تهران :انتشارات آگاه، ۱۳۷۹ش .

۹-نقدی بر پاره ای از نظریه های رایج در سرمایه داری غربی،ص ۱۹.

۱۰-دموکراسی رأی ها، یعنی آن نوع دموکراسی که مردم عوام،کارگزاران را انتخاب می کنند، ولی دموکراسی رأس ها یعنی آن که مردم، نخبگان و نخبگان، کارگزاران را بر می گزینند.

۱۱-فردریک ویلهلم نیچه در سال ۱۸۴۴م (۱۲۲۳ش)در آلمان به دنیا آمد و در ۱۹۰۰م(۱۲۷۹ش)در گذشت . وی را فیلسوف شاعر می نامند . (نک :ج.پ. استرن، نیچه، ترجمه :عزت الله فولادوند، ص۴۶-۶۳تهران :انتشارات طرح نو،۱۳۷۳ش.

۱۲-شریعتی ودموکراسی متعهد)،نشریه بینش سبز،ش۱۰،ص۳۸؛نعمت الله باوند،(بحران فکری -تاریخی غرب و طغیان هیولای لیبرال -دموکراسی )،مجله کتاب نقد،سال پنجم، ش۲۱ص۲۳۷؛فرانسیس فوکویاما، پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه :غلام عباس توسلی، ص۳۱-۳۴،تهران :انتشارات جهان امروز، ۱۳۷۹ش؛ساموئل پ. هانتینگتون، تمدن ها و بازسازی نظام جهانی، ترجمه :مینو احمد سرتیپ، ص۲۴۳،تهران :انتشارات کتاب سرا،۱۳۸۰ش.

۱۳-آریستو کراسیاز ریشه یونانی یعنی بهترین؛به علاوه، یعنی حکومت گرفته شده و در مجموع، به مفهوم حکومت شایسته ترین مردمان است، ولی در عمل این نوع حکومت، به شکل حکومت اشراف در می آید. (نک:داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی، ص۱۱،تهران : انتشارات مروارید، ۱۳۵۸ش.

۱۴-الیگارشی یا اولیگارشی در زبان یونانی به معنای حکومت گروه اندک ثروتمندان است. (نک:فرهنگ سیاسی،ص۳۹).

۱۶-مرتضی نبوی،(دموکراسی لیبرال در تلاش برای ایجاد نوعی فاشیسم بین المللی است )،روزنامه رسالت، ۲۶مرداد ۱۳۸۱،ص۸؛غلام رضا مصباحی و حجت الله ایوبی، ،(مردم سالاری دینی،دموکراسی لیبرال را به چالش می طلبد )،روزنامه جام جم، ۳۰فروردین ۱۳۸۰،ص ۶.

۱۷- اقتصاددان مشهور اتریشی الاصل است که در سال ۱۹۳۳م(۱۳۱۱ش)به آمریکا رفت و به تدریس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت . وی از چهره های برجسته و معتبرعلم اقتصاد شمرده می شود . (نک :جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، ترجمه :حسن منصور، ص۹(مقدمه )،تهران :نشر مرکز، ۱۳۷۵ش.

۱۸-بهرام اخوان کاظمی، (دموکراسی لیبرال، تعارض از درون )،روزنامه جام جم، ۲۰شهریور۱۳۷۹،ص ۸.

۱۹-میلتون فریدمن،سرمایه داری و آزادی، ترجمه :غلام رضا رشیدی، ص۱۷-۳۴،تهران :نشر نی، ۱۳۸۰ش .

۲۰-بهرام اخوان کاظمی، (دو برداشت متعارض از طبیعت انسان در نظریه دموکراسی لیبرال )،روزنامه جام جم، ۱۰شهریور ۱۳۷۹،ص۸.

۲۱-استبداد اکثریت را حتی توکویل یک و نیم پیش از این نیز استفاده کرده است.(نک:توکوپل، دموکراسی در آمریکا،ص۵۱۶).

۲۲-بهرام اخوان کاظمی، (صوری بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسی )، روزنامه جام جم،۲ آبان ۱۳۷۹،ص۸.

۲۳-احسان شادی،(لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار )،روزنامه فتح، ۱۷بهمن ۱۳۷۸،ص ۱۲؛شهریار زرشناس، (اشاراتی درباره مبانی نظری دموکراسی لیبرال)،روزنامه قدس، ۵خرداد ۱۳۸۰،ص۱۵.

۲۴- (چون و چرا بر لیبرال دموکراسی :نگاهی به لیبرال دموکراسی از دیدگاه دکتر علی شریعتی )، روزنامه جام جم، ۲۶ آبان ۱۳۸۰،ص۷.

۲۵-همان؛حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کاری، ص۲۸۲،تهران :نشر نی، ۱۳۷۸ش.

۲۶-همان؛رابرت . اچ . بورک، لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا در سراشیبی به سوی گومورا، ترجمه :الهه هاشمی حائری و حسین غفاری، ص۶۸۳،تهران :انتشارات حکمت،۱۳۷۸ش.

۲۷-همان؛ژان ماری گنو،پایان دموکراسی، ترجمه :عبدالحسین نیک گهر، ص ۱۳۱،تهران :انتشارات آگاه،۱۳۸۱ش.

۲۸-(دموکراسی لیبرال در تلاش برای ایجاد نوعی فاشیسم بین المللی است)،روزنامه رسالت، ۲۶مرداد ۱۳۸۱،ص۲۳.

۲۹-رحیم کارگر، آینده جهان، ص۱۰۰-۱۰۷،قم:انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)،۱۳۸۳ش.

۳۰-یحیی فوزی،اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه)، مبحث دین و سیاست، قم :نشر معارف، ۱۳۸۰ش.

۳۱-ری کیلی و فیل مارفلیت، جهانی شدن و جهان سوم،ترجمه:حسن نورایی بیدخت و محمد علی شیخ علیان، ص۲۶۵-۲۸۲،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ۱۳۸۰ش.

۳۲-همان .

۳۳-بریان وایت،ریچارد لیتل و میشل اسمیت، (دین در جهان)،ترجمه:منیژه جلالی، روزنامه همشهری، ۲۰فروردین ۱۳۸۱،ص۶.

۳۴-جمیزکرث،(مذهب و جهان)،ترجمه :حمید بشیریه،ماه نامه دانشگاه درآیینه مطبوعات،ش۸۹،۱۲اسفند ۱۳۸۰،ص۱۵.

۳۵-ژیل کیل، اراده خداوند :یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در راه تسخیر دوباره جهان،ترجمه :عباس آگاهی،ص۳۰-۷۱،تهران انتشارات دفترنشر فرهنگ اسلامی،۱۳۷۰ش.

۳۶-حسین کرهرودی، (انتفاضه فلسطین؛مولود اصول گرایی اسلامی معاصر)،فصل نامه علوم سیاسی، ش۱۴،تابستان ۱۳۸۰،ص۱۹۹-۲۱۰.

۳۷-محمد حسین جمشیدی،(ارتباط متقابل انقلاب اسلامی ایران و جنبش شیعیان عراق)،مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه های آن، ج۲،ص۳۹۱-۳۹۴،قم :انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ۱۳۷۴ش.

۳۸-کوثر(خلاصه بیانات امام خمینی (رحمه) از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۷)ج۱،ص۳۱۶و ۸۳۱،ج۲،ص۳۱۲،تنظیم :انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه)، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.

۳۹-معصومه عسکری،(انقلاب اسلامی و ارائه الگویی مطلوب از زن مسلمان )،ویژه نامه ماه نامه پیام زن،دفتر سوم، فروردین ۱۳۸۴،ص۹۶.

۴۰-معصومه راغبی،(چهره زن ایرانی در مطبوعات بیگانه )،ویژه نامه ماه نامه پیام زن،دفتر سوم،فروردین ۱۳۸۴،ص۱۱۱،به نقل از :روزنامه نیویورک تامیز،۱۹۹۶/۵/۱۲م.

۴۱-عباس دلال،(زن در جامعه معاصر ایرانی )،ویژه نامه ماه نامه پیام زن،دفتر سوم،فروردین ۱۳۸۴،ص۱۶۲.

۴۲-محبوبه پلنگی، (زنان ایرانی از نگاه زنان غیر ایرانی؛گذری کوتاه)،ویژه نامه ماه نامه پیام زن،دفتر سوم، فروردین ۱۳۸۴،ص۱۸۶-۱۹۱.

۴۳-همان .